تحذيرات من "المال الأسود"
16 أيار 2024 09:53
حذّر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني حديثه الخريشة، مما سماه "المال الأسود" خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر أن تجرى في العاشر من أيلول المقبل.
وقال الخريشة، خلال لقائه بالغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال في إقليم الجنوب، إن الأردن سيشهد ولادة برلمان قائم على الكتل البرلمانية والحزبية، مضيفا أن القطاعات الاقتصادية معنية بالمشاركة في ملف التحديث السياسي، داعيا لدمج القطاعات الاقتصادية في العملية السياسية وحث العاملين فيها على الانخراط بالتصويت والانتخاب.
ولفت الوزير إلى أن الأردن سيصل إلى برلمان قائم على الكتل البرامجية، وأن القطاعات الاقتصادية حريصة على أن يكون لها دور في المنظومة السياسية والانخراط فيها من خلال التفاعل والتواصل والانتساب للأحزاب والتصويت يوم العاشر من أيلول المقبل.
وشدد الخريشة على أن الأردنيين ينتظرون من الأحزاب برامج اقتصادية تسعى لمساعدة الحكومات في حل مشكلتي الفقر والبطالة ودعم الاستثمار وحل مشكلة المديونية، معتبرا أن المواطنين سيقيمون الأحزاب بناء على برامجها وليس على أشخاصها.
وحذر الوزير من "المال الأسود"، مؤكدا أن قانون الانتخاب والتشريعات الأخرى عالجت هذه الجريمة الانتخابية من خلال النصوص الواردة في القانون ومن خلال فرضها عقوبات على من يمارسها سعيا للحفاظ على صورة الانتخابات النيابية.
وقال الخريشة، خلال لقائه بالغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال في إقليم الجنوب، إن الأردن سيشهد ولادة برلمان قائم على الكتل البرلمانية والحزبية، مضيفا أن القطاعات الاقتصادية معنية بالمشاركة في ملف التحديث السياسي، داعيا لدمج القطاعات الاقتصادية في العملية السياسية وحث العاملين فيها على الانخراط بالتصويت والانتخاب.
ولفت الوزير إلى أن الأردن سيصل إلى برلمان قائم على الكتل البرامجية، وأن القطاعات الاقتصادية حريصة على أن يكون لها دور في المنظومة السياسية والانخراط فيها من خلال التفاعل والتواصل والانتساب للأحزاب والتصويت يوم العاشر من أيلول المقبل.
وشدد الخريشة على أن الأردنيين ينتظرون من الأحزاب برامج اقتصادية تسعى لمساعدة الحكومات في حل مشكلتي الفقر والبطالة ودعم الاستثمار وحل مشكلة المديونية، معتبرا أن المواطنين سيقيمون الأحزاب بناء على برامجها وليس على أشخاصها.
وحذر الوزير من "المال الأسود"، مؤكدا أن قانون الانتخاب والتشريعات الأخرى عالجت هذه الجريمة الانتخابية من خلال النصوص الواردة في القانون ومن خلال فرضها عقوبات على من يمارسها سعيا للحفاظ على صورة الانتخابات النيابية.