"الوطن"السورية: إمكان صدور القرار الظني نهاية الشهر الحالي
27 حزيران 2011 07:22
تتواصل الاستعدادات لانطلاقة الحكومة اللبنانية الجديدة في انتظار مثولها أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساس بيان وزاري يتم صياغته بإتقان لإرضاء الجميع، حرصاً على استكمال التوافق على بند المحكمة الدولية.
وكشفت مصادر وزارية لصحيفة "الوطن" السوريةعن مشاريع الصيغ الثلاث المتداولة حيث اقترحت الأولى إبقاء القديم على قدمه، وقضت الصيغة الثانية باعتماد الفقرة 13 الخاصة بالمحكمة من بيان الحكومة السابقة على أن تضاف إليها عبارة والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي ومصلحة لبنان العليا والثالثة على ان لبنان يلتزم المواثيق الدولية واحترام قرارات الشرعية الدولية ولتأكيد معرفة الحقيقة في حادثة اغتيال الرئيس الحريري على أن يحول أي خلاف سياسي في شأن المحكمة إلى هيئة الحوار الوطني، وهو ما كان أشار إليه الرئيس نجيب ميقاتي.
وبين تحفظات الخارج وممانعات الداخل سوف تبصر النور صيغة توافقية في جلسة لجنة صياغة البيان التي تلتئم غداً لحسم بند المحكمة ولاسيما في ضوء المعلومات المتواترة عن إمكان صدور القرار الظني نهاية الشهر الجاري وبدء المحكمة خطواتها العملانية في هذا الخصوص وبدء تداعياتها على الوضع الداخلي.
وتعمل قوى الأكثرية على تسهيل مهمة الحكومة وعدم الاستدراج إلى أي استفزاز في الشارع وعدم السماح لفريق الصقور في 14 آذار جر البلاد إلى أي مواجهة.