"لبنان القوي": لحوار لبناني - لبناني حول إسم الرئيس
27 حزيران 2023 20:00
عقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش خلاله جدول أعماله، وأصدر بعده بيانا اكد فيه "موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقاً سياديا اولاً وآخراً، يتحقق بحوار لبناني- لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج انقاذي تنفذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب في اقرار الاصلاحات المطلوبة وعلى اساس ذلك يتم طلب الدعم الخارجي. وفي هذا الاطار دعا التكتل "القوى البرلمانية لمناقشة ورقة الاولويات الرئاسية التي اعدّها التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي"، كما أكد "انفتاحه على اي برنامج او مقترح تقدمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الاصلاح المطلوب".
وذكر "بموقفه الرافض لتجاوز موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية"، معتبرًا "الحكومة الميقاتية لاميثاقية ومنقوصة الشرعية"، داعيا "القوى المغطيّة لأعمال الحكومة، من داخلها ومن خارجها الى التوقف عن تغطية اجتماعاتها وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية طالما انها تخالف قاعدة الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة ولا تصدر المراسيم موقعة من الـ ٢٤ وزيراً؛ امّا اضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها فيؤدّي الى اطالة الفراغ الرئاسي كون المتحكّمين بالحكومة يتفرّدون بادارة البلاد ويغيّبون عمدًا المكوّن المسيحي".
وطالب التكتل "حكومة تصريف الاعمال بنشر التقرير الاولي الذي تسلمته وزارة المال من شركة "الفاريز ومارسال" التي تقوم بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الانفاق"، محملا "الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لطلب رئيس لجنة المال والموازنة بتسليمها نسخة عن التقرير في اطار الصلاحية الرقابية للجنة على اعمال الحكومة ووفقاً للمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي". مؤكدا انه "لن يتهاون مطلقاً في متابعة هذا الموضوع الذي بدأ بدفع من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ومواكبة من نواب التكتل لكشف المخالفات والارتكابات في حسابات المصرف المركزي".
ورأى التكتل ان "وزارة التربية والحكومة ارتكبتا خطأ كبيرًا بحق النظام التربوي في لبنان بالغاء الشهادة المتوسطة (البروفيه) بالطريقة التي حصلت بما يتسبب حتماً بتدني مستوى التعليم وجودته".
وتقدم بمناسبة عيد الأضحى المبارك من "اللبنانيين عمومًا ومن المسلمين خصوصًا في لبنان والعالم بأصدق التمنيات"، راجيًا ان "يكون العيد مناسبة للتفكير والعمل في سبيل تحقيق الأفضل للشعب اللبناني".
وذكر "بموقفه الرافض لتجاوز موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية"، معتبرًا "الحكومة الميقاتية لاميثاقية ومنقوصة الشرعية"، داعيا "القوى المغطيّة لأعمال الحكومة، من داخلها ومن خارجها الى التوقف عن تغطية اجتماعاتها وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية طالما انها تخالف قاعدة الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة ولا تصدر المراسيم موقعة من الـ ٢٤ وزيراً؛ امّا اضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها فيؤدّي الى اطالة الفراغ الرئاسي كون المتحكّمين بالحكومة يتفرّدون بادارة البلاد ويغيّبون عمدًا المكوّن المسيحي".
وطالب التكتل "حكومة تصريف الاعمال بنشر التقرير الاولي الذي تسلمته وزارة المال من شركة "الفاريز ومارسال" التي تقوم بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الانفاق"، محملا "الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لطلب رئيس لجنة المال والموازنة بتسليمها نسخة عن التقرير في اطار الصلاحية الرقابية للجنة على اعمال الحكومة ووفقاً للمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي". مؤكدا انه "لن يتهاون مطلقاً في متابعة هذا الموضوع الذي بدأ بدفع من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ومواكبة من نواب التكتل لكشف المخالفات والارتكابات في حسابات المصرف المركزي".
ورأى التكتل ان "وزارة التربية والحكومة ارتكبتا خطأ كبيرًا بحق النظام التربوي في لبنان بالغاء الشهادة المتوسطة (البروفيه) بالطريقة التي حصلت بما يتسبب حتماً بتدني مستوى التعليم وجودته".
وتقدم بمناسبة عيد الأضحى المبارك من "اللبنانيين عمومًا ومن المسلمين خصوصًا في لبنان والعالم بأصدق التمنيات"، راجيًا ان "يكون العيد مناسبة للتفكير والعمل في سبيل تحقيق الأفضل للشعب اللبناني".