هل تُعقد جلسة لمجلس الوزراء؟
شادي هيلانة
28 كانون الأول 2022 15:17
كتب شادي هيلانة في "أخبار اليوم":
تشهد الساحة الداخليّة تحركات ولقاءات عديدة، تبقى بلا مفاعيل، وسط انسداد تام في الافق وعثرات كثيرة، لكنّ في نهاية المطاف سيركب الجميع "قطار الشخصيّة الرئاسيّة القادمة" من خلف الحدود، على سكة تسوية شاملة تبدأ من الرئاسة الاولى وشكل الحكومة المُقبلة، ولا تنتهي بالتدقيق الجنائيّ والتعيينات، اضافةً الى ملف الكهرباء واستكمال التنقيب واستخراج الغاز من البحر، وغيرها من المشاريع العالقة التي تندرج تحت خانة تحسين امور الناس، بعد متاجرة زمنية طويلة بأعصابهم وصحتهم وبمعيشتهم وأموالهم وبكرامتهم.
امّا سياسيّاً، يستمد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قوّته من مناخ عين التينة كما تجري العادة، بحيث صب لقاء الامس مع الرئيس نبيه برّي، في اطار تخطّي "العقدة الجبرانية"، وعلى حدّ قول أحد المراقبين السياسيين، انّ النائب جبران باسيل لا يتعب من محاولة إضعاف دور ميقاتي، عبر فرض شروطه على مضمون جدول الأعمال.
وتحدثت مصادر مطلعة لِوكالة "اخبار اليوم"، انّ ايّة جلسة للحكومة في المستقبل، ستحظى مجدداً، بدعم "الثنائي الشيعي" أيّ "حزب الله" و"حركة أمل" لتأمين نصابها، على إعتبار أنّ الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء من صلاحية رئيس الحكومة، ويدعو اليها حين تقتضي الحاجة.
كما تشير المصادر الى انّ ايّ جلسة ستُعقد يُشجّع عليها رئيس المجلس اكثر من ايّ وقتٍ مضى، لا سيما انّ من واجب ميقاتي تصريف شؤون الدولة الى حين انتخاب رئيس، ليبقى حضور السلطة التنفيذيّة فاعلاً والقلب السياسي النابض في البلد.
على هذا الصعيد، بدت لافتة زيارة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم يوم امس، الى السراي الحكومي للقاء ميقاتي، ووفق المعلومات المتوفرة فإنّ اللقاء جاء لاستيضاح الامور المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والتشاور، خصوصاً بعد تعطيل اصدار مراسيم التقديمات الاجتماعية للعسكريين والاسلاك الامنية كافة سعياً للخروج من المأزق، في مقابل ذلك جاء الخبر السار للعسكريين بعدما تبلورت النتيجة ايجاباً، اذ وقّع سليم صباح اليوم على المراسيم الخاصة بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، التي تحمل الرقم 10958، والتي تفيد بإعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدين.
تشهد الساحة الداخليّة تحركات ولقاءات عديدة، تبقى بلا مفاعيل، وسط انسداد تام في الافق وعثرات كثيرة، لكنّ في نهاية المطاف سيركب الجميع "قطار الشخصيّة الرئاسيّة القادمة" من خلف الحدود، على سكة تسوية شاملة تبدأ من الرئاسة الاولى وشكل الحكومة المُقبلة، ولا تنتهي بالتدقيق الجنائيّ والتعيينات، اضافةً الى ملف الكهرباء واستكمال التنقيب واستخراج الغاز من البحر، وغيرها من المشاريع العالقة التي تندرج تحت خانة تحسين امور الناس، بعد متاجرة زمنية طويلة بأعصابهم وصحتهم وبمعيشتهم وأموالهم وبكرامتهم.
امّا سياسيّاً، يستمد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قوّته من مناخ عين التينة كما تجري العادة، بحيث صب لقاء الامس مع الرئيس نبيه برّي، في اطار تخطّي "العقدة الجبرانية"، وعلى حدّ قول أحد المراقبين السياسيين، انّ النائب جبران باسيل لا يتعب من محاولة إضعاف دور ميقاتي، عبر فرض شروطه على مضمون جدول الأعمال.
وتحدثت مصادر مطلعة لِوكالة "اخبار اليوم"، انّ ايّة جلسة للحكومة في المستقبل، ستحظى مجدداً، بدعم "الثنائي الشيعي" أيّ "حزب الله" و"حركة أمل" لتأمين نصابها، على إعتبار أنّ الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء من صلاحية رئيس الحكومة، ويدعو اليها حين تقتضي الحاجة.
كما تشير المصادر الى انّ ايّ جلسة ستُعقد يُشجّع عليها رئيس المجلس اكثر من ايّ وقتٍ مضى، لا سيما انّ من واجب ميقاتي تصريف شؤون الدولة الى حين انتخاب رئيس، ليبقى حضور السلطة التنفيذيّة فاعلاً والقلب السياسي النابض في البلد.
على هذا الصعيد، بدت لافتة زيارة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم يوم امس، الى السراي الحكومي للقاء ميقاتي، ووفق المعلومات المتوفرة فإنّ اللقاء جاء لاستيضاح الامور المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والتشاور، خصوصاً بعد تعطيل اصدار مراسيم التقديمات الاجتماعية للعسكريين والاسلاك الامنية كافة سعياً للخروج من المأزق، في مقابل ذلك جاء الخبر السار للعسكريين بعدما تبلورت النتيجة ايجاباً، اذ وقّع سليم صباح اليوم على المراسيم الخاصة بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، التي تحمل الرقم 10958، والتي تفيد بإعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدين.