كتب كبريال مراد في موقع mtv:

تستمر قضية انفجار مرفأ بيروت عرضة للتجاذبات السياسية والقضائية. وبينما يواصل أهالي الضحايا تحركاتهم منعاً لعرقلة القضية، ودفعاً في اتجاه العدالة، فقد شهد يوم امس، استقبال وزير العدل هنري خوري لوفدٍ من أهالي الموقوفين في القضية، عرض لمعاناة العائلات في ضوء التوقيفات المستمرة منذ أكثر من سنة.

ووفق معلومات موقع mtv، فإن اهالي الموقوفين طلبوا اخلاء سبيل من يعتبرونهم مظلومين، خصوصا انهم في السجن منذ سنة ونصف السنة، والوضع الصحي لبعضهم سيء، وفق ما قالوه لوزير العدل.
ووعد الوزير بنقل صرخة الاهالي الى المحقق العدلي، "لأن الملف بيده، ولا يحق لي اعطاء اي توجيهات في الملف، او حتى طلب الحصول على ورقة منه"، وفق ما نُقل عن خوري.

الأهالي الذين التقوا المحقق العدلي، وسمعوا منه كلاماً عن اخلاءات سبيل وبقاء على موقوفين، سألوا وزير العدل، عمن يحق له الاطلاع على الملف، فأجاب: هيئة التفتيش القضائي بامكانها عملياً وضع يدها على الملف والتدقيق في ما اذا كانت القرارات الصادرة سليمة او طلبات اخلاء السبيل محقة.
وكان وزير العدل احال على التفتيش طلبين قدما اليه سابقاً، وسيكرر السؤال عن مصيرهما بعدما ورده أن اصابة احد الاعضاء بالكورونا حالت دون البت بهما سابقاً.

الأهالي الذين سيواصلون تحركاتهم وجولاتهم خرجوا من عند وزير العدل بعدما سمعوا منه العبارة الآتية: "سأكون ناقلاً أمينًا وصادقاً لمعاناتكم".