الجبهة المدنية الوطنيّة تواصل حوارات "الدولة المدنيّة والمواطنة"

واصلت لجنة المواطنة في الجبهة المدنية الوطنية سلسلة الحوارات الإفتراضية "لبنان الدَّولة المدنيَّة والمواطنة: أيّ مفاهيم؟ أيّ مسارات؟"، وحول موضوع "الولاء الوطني للبنان وتحديات المواطنة" استضافت البروفسور أنطوان مسرّة، وأدار الحوار مقرر اللجنة مصباح المقدم.

في مستهلّ الّلقاء أوضحت منسقة لجنة المواطنة هدى الخطيب شلق أن "موضوع المواطنة  يحتاج الى دراسة وتعمق وثقافة"، داعية الى "اطلاق مبادرة ملتقى المواطنية لجمع كل الشركاء في بناء الدولة المدنيّة".

البروفسور مسرَّة شدّد على أن "الميثاقية هي العقد القانوني الدستوري ويجب احترام المواثيق"، معرباً عن أسفه "لغياب المواثيق في كتب التاريخ عندنا". وقال: "نحن في حالة فقدان السيادة الوطنية، فالدولة في لبنان ليست دولة"، لافتًا إلى "وجود جيشين وديبلوماسيتين"، وجزم بأن "أي اصلاح وأي تغيير قبل استعادة السيادة اللبنانية أمر غير مجديّ". 

أضاف: "عندما يكون البلد في حال فقدان السيادة وحالة احتلال مباشرة أو بالوكالة لا يستقيم أي إصلاح، لا في السياسة، ولا في القضاء، ولا في أي امور أخرى"، داعياً الى "استعادة سيادة لبنان لأنّ البلد من دون سيادة لا تنتظم فيه العدالة". ولفت إلى  أنّ "الدستور اللبناني في النص هو إنتاج عباقرة، أمّا الممارسة والتطبيق فهُما من الأسوأ عالمياً"، مؤكداً أنّه "اختبارياً لا يوجد بديل عن هذا الدستور والميثاق واتفاق الطائف".

وأشار إلى أنّ "التعطيل والثلث المعطل لا وجود لهما في أي قوانين، فهدف القانون هو تسيير الأمور". ورأى أنه "لا يمكن درس المواطنة لبنانياً من دون التعمق في المواطنة في المجتمعات المتعددة البنية"، معتبراً أنّ "بناء الدولة هو مسار أنثروبولوجي طويل في كلّ المجتمعات"، لافتاً  إلى أن "لبنان هو وحدة إقتصادية ـ تجارية ـ مصلحية ـ صلبة إلى أقصى الحدود وغير قابل للتفكك".

وكانت مداخلات حول المواطنة وضرورة حترام المواثيق والقوانين الدولية والعامّة، وورد في سياقها أنّ "من توالوا على السلطة من العام 1943 ساهموا في تشويه القوانين والتلاعب يها ما دمّر الصّيغة اللّبنانيّة".