وفي وقت تقترح السلطة على المواطنين "حلولاً" زراعية سخيفة، وتحمّلهم مسؤولية السياسة الزراعية وكأنهم هم من في السلطة وتطالبهم بالزّرع لتأمين قوتهم، كأن المسألة بالبساطة التي يظنها الوزراء، يبدو أنّ الوزير مشغول بالبحث عن تنفيعات ومكافآت لأقربائه ومستشاريه والمحسوبين على تنظيمه السياسي، بدل القيام بمهامه الوزارية والبحث عن خطط إنقاذية. ومن بين الذين عينهم مرتضى في وحدة إدارة المشروع صهره حسين العزير، ومستشاروه محمد موسى وابراهيم الحاوي وحسين جرادي، إضافة إلى مدير مكتبه أحمد رمضان وآخرين محسوبين على "الحركة" منهم يوسف كعور وأحمد مزرعاني ورولا مرتضى وأكرم وهبي. وسارع الوزير إلى قرار التعديل في وحدة المشروع، والذي وقعه بتاريخ 16-6-2020 من أجل تعيين هؤلاء، قبل أن يضم اليه واحداً من سبعة رؤساء مصالح إقليمية، في ما يعتبر تمييزاً فاضحاً بين هؤلاء.

ويستفيد المعينون في الوحدة، منهم الديراني أيضاً، من حوافز مالية بالدولار، تترواح قيمتها بين 200 و500 دولار شهريّاً، أي بين مليون و800 ألف و4 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية، وفق سعر الصرف. إشارة إلى أنه ووفق المعلومات التي حصلت عليها "نداء الوطن" فإن الوزير خالف رأي ديوان المحاسبة الذي قال إن على موظّفي الوزارة الذين يعملون ضمن المشروع أن يعملوا فيه ضمن دوامهم الرّسمي من دون تعويضات اضافية.

وتبلغ قيمة مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان الممول من "إيفاد" 7 ملايين و245 ألف دولار. ويستفيد من المشروع وزارة الزراعة، المشروع الأخضر ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ويشمل جميع المناطق اللبنانية. وصدر قرار بتشكيل وحدة إدارة المشروع بتاريخ 13 شباط 2017، وجرت بعدها عدة تعديلات في الوحدة آخرها التعديل الذي قام به مرتضى، والذي يتم فيه التعاطي مع مؤسسة عامة في عزّ الأزمة وكأنها مؤسسة عائلية وحزبية.

يشار الى ان هناك مشروعاً مماثلاً اسمه "مدد" وهو ممول من منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) ويضم في صفوفه مستشارين للوزير، منهم الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة وكبير المستشارين ابن بلدة الوزير نجوان الصغير الذي تم تفويضه بالاشراف على كل اجازات التصدير والاستيراد من لبنان الى الخارج والعكس.