هل سيغفر لنا الفينيقيون ؟
26 حزيران 2012 23:46
منذ حوالى العامين تم اكتشاف ميناء اعتبره الخبراء الذين عاينوه وقتها أنه ميناء فينيقي يعود للقرن الخامس قبل المسيح. هذا الاكتشاف دفع بوزارة الثقافة حينها الى ايقاف العمل في العقار المذكور الذي تملكه شركة فينوس العقارية ورفع الوزير سليم وردة تقريرا ارفقه بتوصية اشترطت المحافظة على الموقع الأثري ضمن مشروع البناء المنوي تشييده في العقار.
إلا أن المفاجأة كانت عودة الجرافات الى العمل ظهر الثلاثاء والتي جرفت معها كل معالم الموقع الأثري.
وزير الثقافة السابق سليم وردة اوضح ان الحوض ادرج على لائحة الجرد بناء لاختصاصيين، معتبرا أنه "إذا كان الوزير الحالي يعلم فهي جريمة وإن كان لا يعلم فهي جريمة اكبر".
من جهته، شرح وزير الثقافة غابي ليون خلفيات قراره موضحا أنه أبطل قرار الوزير وردة بوضع العقار ضمن لائحة الجرد وانه استند الى تقرير اللجنة الفنية. واشار الى ان الموقع لا تنطبق عليه علميا مواصفات المرفأ الفينيقي، مضيفا "اللجنة قدمت تقريرها ومديرية الآثار اتخذت القرار".
صاحب شركة فينوس عبد اللطيف الشماعة أوضح في اتصال معه أن تقرير اللجنة الفنية أعطى للشركة الحق بمعاودة العمل طالما لم يعد هناك من موقع أثري يجب المحافظة عليه،أما جمعية حماية التراث اللبناني فتقدمت بطلب لدى قاضي الامور المستعجلة لوقف الاعمال في العقار لحين البت بالملف ووعدت بتحركات من أجل حماية ما تبقى من تاريخ أثري يتم القضاء عليه.