القضاء المصري يوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح العسكريين حق توقيف مدنيين
26 حزيران 2012 16:47
قررت محكمة القضاء الاداري وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية سلطة "الضبطية القضائية" التي تخولهم حق توقيف مدنيين، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وصدر الحكم في دعوى اقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية امام القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر في 13 حزيران الجاري بمنح رجال الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية حق "الضبطية القضائية"، اي حق توقيف المدنيين واحالتهم الى التحقيق القضائي.
وأكدت المنظمات في الدعوى التي اقامتها أمام المحكمة "ان القرار اختلق صلاحيات إستثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الانهاء الرسمي لحال الطوارىء" في نهاية ايار الماضي"، معتبرة أن "القرار وضع قيودا اسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة ابان سريان حال الطوارىء".