"الفايت مفقود والطالع مولود" هذا هو وضع الجمارك في لبنان. والقصة لا تنتهي عندما يتمّ التبليغ عن عملية تهريب، إنما القصة تبدأ هنا.
هذه الوثيقة بتاريخ 8/10/2014 تبيّن ضبط كمية هواتف مهربة عبر المطار قيمتها حوالى 390 مليون ليرة. الغرامة التي فرضها رئيس المجلس الأعلى للجمارك نزار خليل في هذه الحالة هي 150 مليون ليرة، بينما القانون ينص على أنه يتوجب أن تكون الغرامة مرة ونصف قيمة البضاعة بحسب المادة 421.
أما البضائع وبحسب المعلومات، فدخلت الى السوق اللبناني والتاجر لم يحاكم. القصة تكررت في 3 تشرين الثاني 2014 عندما ضبطت ملابس "مقلدة" ومهرّبة قيمتها نحو 540 مليون ليرة فاقترح مدير الجمارك شفيق مرعي غرامة بنحو 147 مليون. ولكن رئيس المجلس الأعلى للجمارك نزار خليل لم يقبل الا تخفيض الغرامة على المهرب لتصبح 70 مليون ليرة لبنانية فقط، بقرار وقّعه بنفسه.
خليل المقرب من حزب الله اتصل برئيس المكافحة البرية النقيب علي الحاج يوم 15/07/2015 عندما ضبط الأخير 16 شاحنة على أبواب الضاحية محملة ألبسة مهربة فطلب منه تسطير محضر بـ"بيك أب" واحد فقط وغرامة قيمتها 10 مليون ليرة.
البضاعة حينها كانت لتجار مقربين من خليل وحزب الله. فماذا تعني هذه التخفيضات التي يحظى بها بعض المهربين المحظوظين على حساب خزينة الدولة؟ حاولنا أن نجد التفسير القانوني، فعرضنا المستندات على القاضي المتقاعد سليم العازار.
وفي الفيديو المرفق، بإمكانكم سماع الاتصال من موظف بالجمارك قرر التبليغ عما يشاهده بأم العين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك