عقدت لجنة الصحّة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسةً في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء النواب.
وقال عبدالله بعد الجلسة: "استكملت لجنة الصحة مناقشة بعض اقتراحات القوانين التي سبق وناقشتها في الجلسة السابقة واستطلعت اراء الجهات المعنية تحديدا بما يخص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بما يتعلق بموظفي الدولة وكان من الضروري ان نستطلع رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي ومدير عام التعاونية ومقدم الاقتراح الزميل جيمي جبور.
وصلنا إلى مكان سيكون أمامنا امكانية تسوية أوضاع الذين مازالوا في الخدمة وربما هناك اشكالية قانونية لمن ترك العمل على الاقل خمس أو ست سنوات نحاول ان نعيد درس الموضوع والمهم ان نصدر قانونا قابلا للتطبيق، لذلك سنبقى نحاول حتى الجلسة المقبلة ان ننهي هذا الملف وسنحاول ان نقيم نوعا من العدالة لمن انهى خدماته".
وأضاف عبد الله: "كما استكملنا النقاش في اقتراح القانون المقدم مني ومن الزميل جورج بوشكيان حول تعديل قانون الشراء العام من اجل اعطاء مفاضلة للادوية المصنعة وطنيا في مواجهة هجمة الدواء الأجنبي وهذا جزء من توجهنا للتحول إلى بلد منتج وان نحمي بالحد الادنى صناعتنا.
كان هناك رأي قانون للأستاذ جان العلية تم توزيعه على الزملاء والزميلات في اللجنة وهناك ضرورة لدراسة كلفتها المالية من وزارة المالية. لذلك سنناقش هذا الملف في الجلسة اللاحقة.
أما الاقتراح الثالث الذي تم توزيعه على الزملاء هو اقتراح قانون يتعلق بمهنة التمريض وهناك نقابة ترعى شؤون هذه المهنة وخصوصية هذه المهنة تتطلب ان يكون هناك مدونة فهذا الاقتراح هو مطلب للنقابة وسنتكلم على مناقشته بما يحصن هذه المهنة".
وختم: "تقدمت باقتراح قانون باسم "اللقاء الديموقراطي" يتعلق بتعديل إضافة إلى المادة 44 من قانون العمل التي تحدد الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص. نحن نقول سنضيف بندا على هذه المادة بالنسبة لاجورهم على الايقل أجر الممرضات والممرضين عن ثلاثة أضعاف الحد الادنى للأجور، وبرأينا هذا الحد الادنى المقبول من أجل أن نوقف ما نعانيه من نقص في هذا الجهاز".
وقال عبدالله بعد الجلسة: "استكملت لجنة الصحة مناقشة بعض اقتراحات القوانين التي سبق وناقشتها في الجلسة السابقة واستطلعت اراء الجهات المعنية تحديدا بما يخص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بما يتعلق بموظفي الدولة وكان من الضروري ان نستطلع رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي ومدير عام التعاونية ومقدم الاقتراح الزميل جيمي جبور.
وصلنا إلى مكان سيكون أمامنا امكانية تسوية أوضاع الذين مازالوا في الخدمة وربما هناك اشكالية قانونية لمن ترك العمل على الاقل خمس أو ست سنوات نحاول ان نعيد درس الموضوع والمهم ان نصدر قانونا قابلا للتطبيق، لذلك سنبقى نحاول حتى الجلسة المقبلة ان ننهي هذا الملف وسنحاول ان نقيم نوعا من العدالة لمن انهى خدماته".
وأضاف عبد الله: "كما استكملنا النقاش في اقتراح القانون المقدم مني ومن الزميل جورج بوشكيان حول تعديل قانون الشراء العام من اجل اعطاء مفاضلة للادوية المصنعة وطنيا في مواجهة هجمة الدواء الأجنبي وهذا جزء من توجهنا للتحول إلى بلد منتج وان نحمي بالحد الادنى صناعتنا.
كان هناك رأي قانون للأستاذ جان العلية تم توزيعه على الزملاء والزميلات في اللجنة وهناك ضرورة لدراسة كلفتها المالية من وزارة المالية. لذلك سنناقش هذا الملف في الجلسة اللاحقة.
أما الاقتراح الثالث الذي تم توزيعه على الزملاء هو اقتراح قانون يتعلق بمهنة التمريض وهناك نقابة ترعى شؤون هذه المهنة وخصوصية هذه المهنة تتطلب ان يكون هناك مدونة فهذا الاقتراح هو مطلب للنقابة وسنتكلم على مناقشته بما يحصن هذه المهنة".
وختم: "تقدمت باقتراح قانون باسم "اللقاء الديموقراطي" يتعلق بتعديل إضافة إلى المادة 44 من قانون العمل التي تحدد الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص. نحن نقول سنضيف بندا على هذه المادة بالنسبة لاجورهم على الايقل أجر الممرضات والممرضين عن ثلاثة أضعاف الحد الادنى للأجور، وبرأينا هذا الحد الادنى المقبول من أجل أن نوقف ما نعانيه من نقص في هذا الجهاز".
