مع كل قانون انتخاب وقواعد وشروط محاولات ومساع من بعض الجهات للتحايل بغية التحكم في مصير النتائج.
مع فرض القانون الجديد مسألة ورقة الاقتراع المطبوعة مسبقاً وحصر توزيعها داخل القلم، فكر بعضهم بالعمل على تسريب الورقة من الداخل واعادة توزيعها خارج القلم لمن يريد.
يدخل ناخب فيضع ظرفاً من دون ورقة بحيث يسربها الى الخارج وهكذا يفعل من يدخل بعده على أن يضع في الظرف الورقة التي أعطاه اياها المندوب بعد أن دون عليها لمن يراد للصوت أن يذهب.
هذا المخطط لن ينجح. فوزارة الداخلية اعتمدت ظرفاً مصنوعاً بطريقة يتبين اذا كان فارغاً. كما ورقة اقتراع مطبوعة على ورق خاص مرمز في الخلفية.
اما محاولة الضغط على الناخبين عبر فرض تصوير ورقة الاقتراع خلف العازل، فأيضاً مخطط لن ينجح. فأولاً تعمل بعض الجهات السياسية على منع ادخال الهواتف الى خلف العازل. كما ان مصادر وزارية كشفت للـ"أم تي في" أن وضعية العازل ستحفظ سرية الاقتراع وبالوقت عينه تؤكد ان المندوبين كما رئيس القلم سيتمكنون من رؤية اي محاولة تصوير يقوم بها الناخب.
محاولات التصويت أكثر من مرة، لا يمكن ان تنجح ايضاً. فالناخب سيضع اصبعه في قارورة حبر ولن يزول اللون قبل اربع وعشرين ساعة.
وفي السياق، وللمغتربين الذين صوتوا في مواعيد اقتراع دول الانتشار اللبناني، لا يمكنكم التصويت في لبنان ايضاً اذا سترد أسماؤكم باللون الأسود على قوائم الشطب.
فما الذي قد ينجح من مساع للضغط على الناخبين فوق القانون؟
هنا يتخوف متابعون من أن يشكل حق المندوبين في ادخال اجهزة الكترونية الى داخل القلم وربطهم بشبكة الانترنت ضغطاً مباشراً على الناخبين. حق أعطي للمرة الأولى. فهم ومن داخل القلم قادرون على معرفة من صوت ومن لم يفعل لتواجدهم في القلم وعبر أجهزتهم سيتمكنون من التواصل مباشرة من التواصل مع من لم يأت ليصوت بعد، فيمارسون ضغطاً بأهداف سياسية!
على أي حال، رئيس القلم يبقى المعني الأول في مراقبة كل تلك المحاولات وغيرها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك