لم يتأخر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الامساك بالملف المفاجئ المتصل بالفنان زياد عيتاني و"غريمته المفترضة" المقدم سوزان الحاج، والذي طفا على سطح الانشغالات اللبنانية ببعدها الداخلي الانتخابي غير المقطوع عن رابطه الخارجي "الوثيق" والمتحفّز في محاولة لتحقيق خروقات موضعية في دوائر محددة لاستثمارها في دعاية مجترّة تقول "ان المزاج الشعبي انفضّ عن حزب الله بخزانها البقاعي وجبهتها الجنوبية".
عمد رئيس الجمهورية فورا الى استدعاء كل من مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا الذي يتبع جهازه الى المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والتقاهما تباعا، مستمعا الى ما لديهما من معطيات حول القضية، ومستفسرا عن نقاط موضعية انطلاقا من خبرته العسكرية الطويلة، وكانت النتيجة ان الموضوع امني - قضائي بحت، يفترض ان تتكامل كل الجهود من حوله للوصول الى الحقيقة بسطوعها المطلق والتي لا تشوبها شائبة.
ولكن ما ظهر من النقاش وعرض القرائن والخلاصات هو ان "جهازين امنيين رسميين مسكا ذات الملف الامني وخلصا الى معطيات مختلفة، اذ ان المعطيات لدى جهاز امن الدولة تثبت بالاعتراف الصريح ان عيتاني متورط واودع كامل الملف لدى القضاء المختص، اما فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي والذي يمتلك تقنيات متطورة وعنصر بشري على درجة عالية من التدريب خلص الى معطيات يعتبرها حاسمة ببراءة عيتاني واودع ايضا الملف كاملا لدى القضاء المختص".
عمد رئيس الجمهورية فورا الى استدعاء كل من مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا الذي يتبع جهازه الى المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والتقاهما تباعا، مستمعا الى ما لديهما من معطيات حول القضية، ومستفسرا عن نقاط موضعية انطلاقا من خبرته العسكرية الطويلة، وكانت النتيجة ان الموضوع امني - قضائي بحت، يفترض ان تتكامل كل الجهود من حوله للوصول الى الحقيقة بسطوعها المطلق والتي لا تشوبها شائبة.
ولكن ما ظهر من النقاش وعرض القرائن والخلاصات هو ان "جهازين امنيين رسميين مسكا ذات الملف الامني وخلصا الى معطيات مختلفة، اذ ان المعطيات لدى جهاز امن الدولة تثبت بالاعتراف الصريح ان عيتاني متورط واودع كامل الملف لدى القضاء المختص، اما فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي والذي يمتلك تقنيات متطورة وعنصر بشري على درجة عالية من التدريب خلص الى معطيات يعتبرها حاسمة ببراءة عيتاني واودع ايضا الملف كاملا لدى القضاء المختص".
امام هذا الواقع من المعطيات المختلفة لا بل المتناقضة، وبعدما اثنى على جهود الجهازين، اعطى عون "توجيهاته الى كل من اللواءين عثمان وصليبا بالتعاون الكامل مع القضاء الذي صار له وحده البت بالقضية بعدما يأخذ التحقيق مداه مع كل من يثبت علاقته بالملف، واستنادا الى ما يخلص اليه القضاء من قرائن ويتوفر من اثباتات يصدر الحكم وفق القناعة التي تتكون لديه، وهذا ما اعاد التأكيد عليه في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة".
وكل ما يريده رئيس الجمهورية "هو الحقيقة كاملة حتى لا يبقى الموضوع مادة في البازار السياسي الذي يزداد حماوة كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية، او مادة لاي استثمار كان، ووضعه في اطاره القانوني والقضائي الصرف، خصوصا ان اشارات ظهرت سريعا عن دخول ما على خط اللعب على وتر صراع بين الاجهزة وهذا لن يكون موجودا في العهد الحالي، انما هناك اصرار من كل الاجهزة العسكرية والامنية بتعميق التنسيق لان كل انجاز امني هو انجاز للوطن، وهي في موقع تكاملي وليس تنافسي او صراعي".
وبانتظار ان يقول القضاء كلمته، فان مصدرا وزاريا معنيا اعتبر "ان ما حصل في هذا الملف فتح العين واسعة على اداء سياسي وامني وحتى قضائي معين حصل منذ العام 2005، يوم كانت بعض الكلام يلمّح احيانا ويصرّح احيانا اخرى الى خلل ما في مسك الملفات الحساسة التي لا زالت قائمة ومفتوحة، الامر الذي يحتاج الى مرتجعة، الافضل ان تكون صامتة، لاعادة تصويب المسارات كلٌّ حسب اختصاصة، لان النقزة كبرت على قاعدة ان بعض من بيدهم حفظ امن وحقوق المواطن قد لا يتورعون عن ادخال العامل الشخصي في الاداء الوظيفي المفترض ان يكون منزها عن اي غايات الا غاية الحقيقة".
ولم يستبعد المصدر ان "يطرح هذا الموضوع، ليس ببعده الاني، انما في سياقه التراكمي على ساحة النقاش الوطني، لا سيما من قبل القوى التي اكتوت من ممارسات بحقها مما اضطرها الى التعاطي مع النتائج المستنسخة استنادا الى وقائع تعتبرها مزورة على انها غير موجودة، لذلك مع انفضاح هذا الملف لا بد للسلطة التنفيذية من اتخاذ القرارات المناسبة وممارسة دورها في اعادة الاعتبار للمؤسسات التابعة لها وازالة اي شبهة تقصير او تحامل عن اي مؤسسة امنية او قضائية، لان الحاجة اصبحت ماسّة لبناء الثقة وتعزيزها بين المواطن والمؤسسات الضامنة لحقوقه على تنوعها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك