اذا كان ثمّة من استبشرَ خيراً من حركة وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد حيال الحدود النفطية البحرية، فإنّ المعلومات التي تلقّتها بعض المراجع اللبنانية، تفيد أنّ ما في جعبة الموفد الاميركي، الذي قد ينتقل من بيروت الى جنيف اليوم، لا يَشي بأكثر من محاولة تجميلية للطرح الاميركي المرفوض من قبل لبنان، حيث ان ما تسمّى "وساطة اميركية" لم تخرج عن سياق الهدف الاساس منها، والرامي الى تثبيت الشراكة الاسرائيلية في النفط اللبناني، وهو امر مرفوض قطعاً من قبل لبنان.
وبحسب معلومات أحد المراجع السياسية، فإنه "على الرغم من الحماسة الاميركية والاستعجال لطَي هذا الملف، فإنّ ما يسمعه لبنان من الموفد الاميركي ليس سوى لغة هادئة ورغبة بالوصول الى حل يرضي الطرفين اللبناني والاسرائيلي، مع إشارة الى استعداد اسرائيل للتفاوض، الّا انّ هذه اللغة الهادئة ليست كافية لطمأنة لبنان، ذلك انّ الكلام الاميركي لا ينطلق من نظرة محايدة للمشكلة القائمة، بل ما زال ينظر من الزاوية التي تحقّق مصلحة اسرائيل على حساب لبنان. وفي خلاصة الامر، انّ ما يحمله ساترفيلد لا يفتح ثغرة في الجدار، ولا يؤدي الى نقلة نوعية تجعل الوصول الى الحلّ المرضي لكل الاطراف مُمكناً".
وعليه، يقول المرجع لـ"الجمهورية": "لبنان مُعتدى عليه في هذا الامر، وما عليه الّا التمسّك بموقفه، ورفض ما يمسّ سيادته في البر والبحر، وطبعاً في الجو. لبنان ليس في موقع الضعيف هنا، فلديه من القوة ما يمكّنه من انتزاع حقه، واذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد عكس الموقف اللبناني لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996 على غرار ما حصل بالنسبة الى الخط الازرق، فإضافة الى ذلك، أن يُصار الى اللجوء الى مظلة الامم المتحدة وتأكيد حق لبنان تحت رعايتها، وليس اللجوء الى مظلات أخرى لا تراعي الّا المصلحة الاسرائيلية".
وبحسب معلومات أحد المراجع السياسية، فإنه "على الرغم من الحماسة الاميركية والاستعجال لطَي هذا الملف، فإنّ ما يسمعه لبنان من الموفد الاميركي ليس سوى لغة هادئة ورغبة بالوصول الى حل يرضي الطرفين اللبناني والاسرائيلي، مع إشارة الى استعداد اسرائيل للتفاوض، الّا انّ هذه اللغة الهادئة ليست كافية لطمأنة لبنان، ذلك انّ الكلام الاميركي لا ينطلق من نظرة محايدة للمشكلة القائمة، بل ما زال ينظر من الزاوية التي تحقّق مصلحة اسرائيل على حساب لبنان. وفي خلاصة الامر، انّ ما يحمله ساترفيلد لا يفتح ثغرة في الجدار، ولا يؤدي الى نقلة نوعية تجعل الوصول الى الحلّ المرضي لكل الاطراف مُمكناً".
وعليه، يقول المرجع لـ"الجمهورية": "لبنان مُعتدى عليه في هذا الامر، وما عليه الّا التمسّك بموقفه، ورفض ما يمسّ سيادته في البر والبحر، وطبعاً في الجو. لبنان ليس في موقع الضعيف هنا، فلديه من القوة ما يمكّنه من انتزاع حقه، واذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد عكس الموقف اللبناني لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996 على غرار ما حصل بالنسبة الى الخط الازرق، فإضافة الى ذلك، أن يُصار الى اللجوء الى مظلة الامم المتحدة وتأكيد حق لبنان تحت رعايتها، وليس اللجوء الى مظلات أخرى لا تراعي الّا المصلحة الاسرائيلية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك