أكّد أمين سرّ تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان ان "قانون الانتخاب الجديد جاء نتيجة استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته ودفع الأمور بهذا الاتجاه والتمديد الذي اعقب القانون جاء تماشياً مع ضرورة اعطاء مهلة لاقرار الاصلاحات التي نصرّ عليها".
وقال كنعان في حديث الى برنامج "بموضوعيّة"، عبر mtv: "إذا بقي قانون الانتخاب من دون اصلاحات نكون في حال من المخالفة وطرح ادخال تعديلات عليه هو لعدم الوقوع في المخالفات"، مضيفاً: "لسنا بوارد أي اشتباك سياسي في مجلس الوزراء ولكل كتلة الحق في إبداء رأيها والفصل يكون بالتصويت وفق الدستور من دون ان يملي أي فريق رأيه على الآخر".
ورأى انّ "هناك خلط ما بين تفسير القانون الذي هو لمجلس النواب وبين الفصل بين رأي وآخر الذي هو للقضاء كما هي الحال بالنسبة لمرسوم الاقدمية حيث لا غالب ولا مغلوب"، لافتاً الى ان "العودة الى القضاء هي المخرج بدل تحويل مسألة مرسوم الاقدمية الى خلاف سياسي وطائفي".
من جهة أخرى، أشار كنعان الى انّ "ما يحصل بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" مسألة طبيعية من تقييم المرحلة السابقة ولا يجوز ان نتنكّر للتفاهمات والاتفاق أثمر اعادة انتاج سلطة وانتخاب رئيس وأسهم في التوازن بالنظام"، وأضاف: "الجدية التي نتعاطى بها والمصارحة الجارية بين "التيار" و"القوات" تؤسس لتثبيت التفاهم واذا هناك امكانية للتعاون في عدد من الدوائر الانتخابية فسنسير بذلك".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك