تتقلص احتمالات التفاهم السياسي في بيروت على الحلول المطروحة، لأزمة مرسوم أقدمية ضباط الدورة 1994 في الجيش، ومثلها عقدة الاصلاحات المفترضة، لقانون الانتخابات الجديدة، ومع بدء العد التنازلي لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في التاسع عشر من هذا الشهر، وبالتالي بدء سريان المُهل الانتخابية الحتمية الأخرى، تحفظ رئيس الجمهورية ميشال عون على مشروع الحل الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه، والقائم على نظرية دمج مرسوم الاقدمية ومرسوم الترقيات بمرسوم واحد يوقعه وزراء الدفاع والداخلية والمال، بالتزامن مع تمرير "الاصلاحات" التي يريد التيار الوطني الحر على قانون الانتخاب، عبر تعديله باتجاه اقرار "الميغاسنتر" لتمكين الناخب من الاقتراع حيث يقيم وليس في مسقط رأسه. وفتح مهلة تسجيل المغتربين.
وبدا في ضوء اتصالات الأمس وما قبله، أن الرهان على توافق الرؤساء، أقرب إلى السراب، وإلا لما كان رئيس الحكومة سعد الحريري وضع مشروع الحل الذي تلقاه من بري عبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، ليرسله بدوره إلى بعبدا، في الدرج، وغادر كما يقال الى باريس، بل كان نقله إلى عون تواً، لو لم يكن واثقاً من أن هذا المقترح لن يُقرأ رئاسياً. تتقلص احتمالات التفاهم السياسي في بيروت على الحلول المطروحة، لأزمة مرسوم أقدمية ضباط الدورة 1994 في الجيش، ومثلها عقدة الاصلاحات المفترضة، لقانون الانتخابات الجديدة، ومع بدء العد التنازلي لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في التاسع عشر من هذا الشهر، وبالتالي بدء سريان المُهل الانتخابية الحتمية الأخرى، تحفظ رئيس الجمهورية ميشال عون على مشروع الحل الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه، والقائم على نظرية دمج مرسوم الاقدمية ومرسوم الترقيات بمرسوم واحد يوقعه وزراء الدفاع والداخلية والمال، بالتزامن مع تمرير "الاصلاحات" التي يريد التيار الوطني الحر على قانون الانتخاب، عبر تعديله باتجاه اقرار "الميغاسنتر" لتمكين الناخب من الاقتراع حيث يقيم وليس في مسقط رأسه. وفتح مهلة تسجيل المغتربين.
وبدا في ضوء اتصالات الأمس وما قبله، أن الرهان على توافق الرؤساء، أقرب إلى السراب، وإلا لما كان رئيس الحكومة سعد الحريري وضع مشروع الحل الذي تلقاه من بري عبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، ليرسله بدوره إلى بعبدا، في الدرج، وغادر كما يقال الى باريس، بل كان نقله إلى عون تواً، لو لم يكن واثقاً من أن هذا المقترح لن يُقرأ رئاسياً.
وبدا في ضوء اتصالات الأمس وما قبله، أن الرهان على توافق الرؤساء، أقرب إلى السراب، وإلا لما كان رئيس الحكومة سعد الحريري وضع مشروع الحل الذي تلقاه من بري عبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، ليرسله بدوره إلى بعبدا، في الدرج، وغادر كما يقال الى باريس، بل كان نقله إلى عون تواً، لو لم يكن واثقاً من أن هذا المقترح لن يُقرأ رئاسياً. تتقلص احتمالات التفاهم السياسي في بيروت على الحلول المطروحة، لأزمة مرسوم أقدمية ضباط الدورة 1994 في الجيش، ومثلها عقدة الاصلاحات المفترضة، لقانون الانتخابات الجديدة، ومع بدء العد التنازلي لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في التاسع عشر من هذا الشهر، وبالتالي بدء سريان المُهل الانتخابية الحتمية الأخرى، تحفظ رئيس الجمهورية ميشال عون على مشروع الحل الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه، والقائم على نظرية دمج مرسوم الاقدمية ومرسوم الترقيات بمرسوم واحد يوقعه وزراء الدفاع والداخلية والمال، بالتزامن مع تمرير "الاصلاحات" التي يريد التيار الوطني الحر على قانون الانتخاب، عبر تعديله باتجاه اقرار "الميغاسنتر" لتمكين الناخب من الاقتراع حيث يقيم وليس في مسقط رأسه. وفتح مهلة تسجيل المغتربين.
وبدا في ضوء اتصالات الأمس وما قبله، أن الرهان على توافق الرؤساء، أقرب إلى السراب، وإلا لما كان رئيس الحكومة سعد الحريري وضع مشروع الحل الذي تلقاه من بري عبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، ليرسله بدوره إلى بعبدا، في الدرج، وغادر كما يقال الى باريس، بل كان نقله إلى عون تواً، لو لم يكن واثقاً من أن هذا المقترح لن يُقرأ رئاسياً.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك