بات اليوم بمقدور اللبنانيين في لبنان والخارج ممارسة حقهم الديمقراطي الذي صودر منهم على مدار 9 سنوات بفعل التمديد الثلاثي للمجلس النيابي الذي عطل العملية السياسية في لبنان وحرم المواطن من الاضطلاع بدوره كمصدر للسلطات ومراقب ومحاسب لممثلي الامة. عملية الاقتراع هذه السنة لا تشبه سابقاتها مع اقرار النسبية للمرة الاولى في لبنان، الأمر الذي تشير الترجيحات الى أنه سيرفع نسبة المقترعين والحماسة الانتخابية للبنانيين كما المغتربين المنتشرين في قارات العالم السبع والمتعطشين للتغيير في بلدهم.
الوزير السابق زياد بارود أشار عبر "المركزية" الى أن "قانون الانتخاب أعطى اللبناني غير المقيم الخيار بين أن ينتخب في لبنان أو في مكان إقامته"، مضيفا أن "الانتخاب في الخارج يتطلب اعتماد آلية التسجيل المسبق، لتحديد الاعداد الفعلية وتأمين المستلزمات كافة من موظفين وأدوات لوجستية".
ولفت الى أن "حتى إقفال باب التسجيل في 20 تشرين الثاني الماضي المهلة التي حددها القانون، تسجل 92810 لبنانيين"، مشيرا الى أن "الأرقام كانت لتكون أعلى في حال مددت مهلة التسجيل التي حددها قانون الانتخاب 44\2017"، مشيرا الى أن "آلية الانتخاب هي تقريبا نفسها كما في لبنان".
وأضاف أن "92810 ناخبين باتت أسماؤهم مسجلة حيث هم في الخارج، أما في لبنان فلا يصار الى شطبهم من القوائم الانتخابية، بل توضع إشارة الى جانب كل إسم حرصا على نزاهة العملية الانتخابية".
وقال إن "الانتخاب في دول الانتشار حدد خلال يومين مختلفين، يوم الأحد في 22 نيسان في عدد من الدول، ويوم الجمعة في 28 نيسان في دول اخرى، وذلك بالاستناد إلى العطل الرسمية في هذه البلدان، على أن تُجرى عملية الفرز في لبنان مع الفرز النهائي في 6 أيار".
وعن تخصيص دوائر للمغتربين في الانتخابات المقبلة، لفت الى أن "حقوق المغتربين السياسية يجب أن يأخذوها بطريقة أو بأخرى، محبذا الآلية الحالية، نظرا للاعتبارات الطائفية"، مشيرا الى أن "عندما ستخصص دوائر للمغتربين في الانتخابات المقبلة، سيكون لكل قارة مقعد واحد، الامر الذي يحد من حماسة المغترب لممارسة حقة الديمقراطي"، مشيرا الى أن "وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي كسرت الحواجز بين الدول وأضحى المغترب على اطلاع على أحوال قريته كما لو أنه في لبنان".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك