أما وقد انتهت غالبية المدارس الخاصة من اعداد موازناتها للعام الدراسي الحالي، فإن زيادة لا يُستهان بها فرضت نفسها على الاقساط المدرسية، وسط امتناع بعض الادارات عن دفع مستحقات الزيادة للاساتذة، الامر الذي اثار بلبلة في اوساط لجان الاهل من جهة، واساتذة التعليم الخاص من جهة أخرى.
وفي وقت تتابع اللجنة التربوية التي تشكلت من مطارنة معنيين بالمدارس الكاثوليكية اجتماعاتها مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ومع لجنة الطوارئ التربوية التي أقرها الوزير حمادة للاتفاق على موضوع الدرجات الست وامكانية تقسيطها لاساتذة الثانوي على مدى ثلاث سنوات، اشارت مصادر تربوية متابعة لـ"المركزية" الى ان الحل يحتاج وقتا مع امكانية تمرير العام الدراسي الراهن بأقل مشكلات ممكنة للعمل على معالجة الموضوع بعيدا من اي تأثيرات سلبية على التلامذة بهدف انهاء البرنامج التربوي المحدد للعام الجاري.
واوضحت المصادر ان لجنة الطوارئ التربوية تسعى الى تكثيف اجتماعاتها، للوصول الى حل جذري يرضينا ويرضي الاساتذة اذ لا يجوز لنقابة اساتذة التعليم الخاص الاستمرار في النهج المتبع لناحية تنفيذ اضرابات واعتصامات لا تليق بمعلمين يخرّجون أجيالا".
ووسط عتب المدارس الكاثوليكية على الاساتذة الذين يطالبون بزيادة رواتبهم، لا يزال الجدل سيد الموقف، اذ اعتبر رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة في حديث لـ"المركزية" ان ثمة أصولا لقبول اللجنة بزيادة الرواتب- البند العالق في سلسلة الرتب والرواتب-وهي عدم الاعتراف بالدرجات التسع لاساتذة مرحلتي الاساسي والمتوسط وتقسيط الدرجات الست لاساتذة مرحلة الثانوي، وخلاف ذلك يعيدنا الى نقطة الصفر، اذ لا يجوز للاستاذ ان يشترط على رب عمله، خصوصا ان اساتذة التعليم الخاص يتمتعون بامتيازات لا يتمتع بها اساتذة الرسمي.
اضاف "ننتظر تنفيذ ما اعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أثناء الزيارة الاخيرة له، لناحية ضرورة ايجاد حل عادل وسريع لمعضلة التعليم الخاص".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك