تراشق عون - بري على خلفية مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 لم ينتهِ.
فالدورة التي سميت يومها "دورة الانصهار الوطني"، باتت اليوم سبباً للانقسام الوطني بين الرئاسة الأولى والثانية!
جديد شد الحبال بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بيانٌ صدر صباح الإثنين عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، دان الجدال الحاصل بشأن المرسوم الذي أخذ منحىً مغايراً للأصول ولما يخدم المصلحة الوطنية.
عون أراد وضع حد للجدل القائم لمرة أخيرة، كما ورد في البيان، فجدد دعوته المعترضين على المرسوم، (ويقصد هنا بري طبعاً)، إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى هي النظر في الخلافات الناتجة من صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، لأنها هي المرجع الصالح لذلك. وجدد رئيس الجمهورية أيضاً قبوله سلفاً بنتيجة القرار القضائي، حتى ولو كان مبطِلاً للمرسوم ولاغياً له ولمفاعيله.
سريعاً رد بري، وبالطريقة نفسها، أي ببيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب. وفي تصعيد تجاوز تصعيد عون رَفع بري سقف التحدي متهماً عون بالمخالفة والالتفاف على الدستور. فبري أكد أن ما حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يُطعن به أمام مجلس الشورى، إنما ما حصل هو مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى "مداورة الأصول" بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلَها، المادتين 54 و 56.
بري خالف عون أيضاً بالمرجعية الصالحة للبت في الخلاف بشأن المرسوم، فبالنسبة إليه القضاء ليس المرجعية المختصة في هذه الحال، إذ قال في البيان: "اذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما، فانما الاختصاص فيه يعود فقط للمجلس النيابي من دون سواه، والذي تمت المداورة في الأصول أصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه، غامزاً من قناة اقتراح القانون المتعلق بأقدمية الضباط الذي تقدم به عون يوم كان نائباً وسقط في البرلمان.
بري ختم بيانه بدعوة عون إلى تصحيح ما سماه خطاً فخاطب رئيس الجمهورية مباشرة وقال: واخيراً إحدى الفضائل، كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرّمة، هي تصحيح الخطأ اذا لم يكن بالإمكان العودة عنه.
هذا وعلمت الـ mtv من زوار رئيس الجمهورية أنه لم يعلق على كلام بري عندما ورد إليه وهو في خضم اجتماعاته، في حين أكدت مصادر مقربة من عون للـ mtv إنه ليس في وارد الرد على رد بري!
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك