أوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ"اللواء" أن اللقاء الحواري ينعقد في قاعة مجلس الوزراء في حضور قرابة 30 شخصية من أصحاب الاختصاص.
ولفتت إلى أن الجلسة ستكون بمثابة حوار مباشر بين الأطراف المعنية بموضوعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب بعد انقطاع عن التواصل إلا لمناقشة أوراق معينة ومن دون اكتمال المشاركة.
وقالت إنها مناسبة لمناقشة نص موجود أو صيغة دستورية وقانونية ومن شأن هذه الجلسة أن تخرج بتوصية لإدخال تعديل على الموضوعين الأساسين في مجلس النواب وكل ذلك بناء على المداولات التي ستجري.
وأشارت إلى أن الكلام عن احتمال الفشل في الوصول إلى قرار يندرج في إطار الفرضيات،مؤكدة أن الرئيس ميشال عون بريد أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم والعمل على الوصول إلى قواسم مشتركة والاستماع إلى ما قد يعرض، وإجراء الحوار على أنه في حال تم التوصل إلى نتيجة يمكن إدخال تعديلات والتفاهم على آلية.
ورأت أن كل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته وأنه من الاهمية بمكان الاتفاق على الخطوة التي ستتخذ في هذه الفترة الصعبة اقتصاديا.
ونفت أن تكون هيئة التنسيق النقابية قد استبعدت باعتبار أن المشاركين هم من الأساتذة وممن هم في الهيئة.
وعلمت "اللواء" أن من بين المدعوين رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك