بعد اربعة ايام على اقرار قانون الانتخاب وقبل 4 ايام من نشره في الجريدة الرسمية، كانت المفاجأة بانضمام بعض من صوت على القانون وساهم في صياغته، الى المعترضين عليه ممن صوتوا ضده في مجلس النواب.
وزير الخارجية جبران باسيل وبخطوة مفاجئة عاد الى الحديث عن عيوب تشوب القانون الجديد طالب بتعديلها، فبحسب مصادر باسيل لا يزال التيار الوطني الحر يصر على تعديل بعض بنود القانون حتى تلك التي سقطت أثناء مناقشات الاجتماعات الخماسية مثل اقتراع العسكريين وعتبة المرشح وتخفيض سن الاقتراع، وبعد حصوله على ما أراده باعتماد القضاء للصوت التفضيلي انتقل باسيل الى المطالبة بالفرز ايضا على أساس القضاء لا الدائرة كما نص القانون، الامر الذي ترفضه كل القوى السياسية الاخرى وتعتبره مطلبا شخصيا له علاقة بضمان وضع باسيل الانتخابي في الدائرة حيث هو مرشح.
لكن هل يحصل وزير الخارجية على مبتغاه؟
مصادر تيار المستقبل صنفت كلام باسيل باطار التجييش الانتخابي المبكر، وهو لن يؤدي الى اي تغيير في القانون فلامر يحتاج الى توافق غير مؤمن فضلا عن أن طرح التعديلات سيعيد مجددا طرح تعديلات أخرى في المقابل فكما التيار الحر لديه ملاحظات كذلك المستقبل وأمل والقوات وهم قد يعودوا الى المطالبة باعتماد الصوت التفضيلي في الدائرة لا القضاء.
في أي حال تعديل القانون يحتاج الى طرح الامر في مجلس النواب لاقرار قانون جديد معدل، ومفتاح المجلس في يد الرئيس بري الذي تنقل مصادر مقربة منه رفضه القاطع لطرح تعديل قنون الانتخاب الجديد في أي جلسة مستقبلية. فما كتب قد كتب.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك