تراقب الأوساط السياسية في بيروت مآل الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، من حيث مكان الإنعقاد، في بعبدا او السراي الحكومي ، ومن حيث جدول الأعمال، هل سيتضمن طرحا لقانون إنتخاب جديد؟ فضلا عن تجديد تعيين حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وأكدت المصادر المتابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن وزراء حركة "أمل" والحزب "التقدمي الإشتراكي"، جددوا تحذير الوزير جبران باسيل انه في حال إنعقد مجلس الوزراء وبادر الى طرح مشروعه التأهيلي على التصويت، من داخل جدول الأعمال او من خارجه، فإنهم سينسحبون من الجلسة، ما يؤدي الى تعطيلها ميثاقيا.
وترقب مصادر حركة أمل" إتجاهات لعقد جلسة لمجلس الوزراء، قبل موعد الجلسة التشريعية التي حددها الرئيس نبيه بري في 29 الجاري، في محاولة لقطع الطريق على اقتراح التمديد المدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وبالتالي لإعطاء المزيد من الفرص للإتصالات قبل حلول 19 حزيران المقبل حيث نهاية ولاية المجلس.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك