في وقت انشغلت شريحة لا بأس بها من اللبنانيين بما يحكى عن عفو عام عن بعض الجرائم أو بعض المساجين، تؤكد بعض المعطيات ان هذا الملف سيؤجل بعض الشيء اقله الى ما بعد شهر حزيران المقبل. هذا الموضوع المح اليه ايضا وزير الداخلية نهاد المشنوق من دار الفتوى، اذ لفت الى ان لجاناً مختصة بالقضايا العدلية والقضائية للمساجين ستشكل قريبا مشيرا الى ان الاولوية هي للبحث في قانون الانتخاب.
مصادر متابعة قالت إن الموضوع طرح في العهد الجديد على اساس ان يكون على قاعدة 6 و6 مكرر على ان يشمل سجناء من كل الطوائف، ولكن القانون يجب ان يحدد الحالات التي يجب ان يشملها العفو الذي لا يجب ان يتضمن حالات وطنية او حالات ارهابية او اغتيال عناصر وضباط من الجيش اللبناني او متورطين في عمليات اغتيال او تجار مخدرات كبار، بل يشمل موقوفين غير محكومين لم يرتكبوا افعالا ارهابية، موقوفين بتهم توصف بالخفيفة مثل الموقوفين على خلفية احداث التبانة وجبل محسن، وفي ملفات المخدرات كالتعاطي وليس الاتجار الكبير.
المصادر اشارت الى ان هذا الملف بحاجة الى جهد ومتابعة، ولن يُنجز قريبا اذ لم تشكل بعد اي لجنة من شأنها ان تضع لوائح بأسماء السجناء وبالارتكابات، وهذا يحتاج الى وقت ما سيدفع الى تأجيل هذا الموضوع حكما.
وزير العدل سليم جريصاتي تعذر التواصل معه. ولكن مصادر قضائية افادت ان اللجنة التي كانت شكلت ايام وزير العدل السابق اشرف ريفي لم يُطلب منها ان تكمل عملها لا بل لم يُطلب منها تقديم ما انجزت.
اللجنة تألفت في 8/11/2016 من القضاة:
بركان سعد رئيسا
رياض ابو غيدا عضوا
محمد وسام مرتضى عضوا
زياد ابو حيدر عضوا
سامي صادر عضوا
رنده كفوري عضوا
حمزة شرف الدين عضوا
محمد صعب امين سر
وكانت مهمة اللجنة التي عقدت عدداً من الاجتماعات، دراسة السجون ووضع مشروع قانون عفو عام عن بعض الجرائم وخفض العقوبات وفقا لمعايير محددة تأخذ في الاعتبار ماهية الجرم.
وقد وضعت اللجنة مسودات عن حالات السجون ولوائح باسماء المسجونين، المحكومين والموقوفين بلا محاكمة. ولكن وضعت هذه المسودات في الدرج ولم يؤخذ بها دائما بحسب مصادر قضائية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك