أعد حزب "القوات اللبنانية" خطة للتحرك في كل الاتجاهات بحثاً عن قواسم مشتركة لقانون الانتخاب العتيد يمكن أن تشكل قاعدة انطلاق أساسية قبل تحديد موعد لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل للبحث في القانون، لأن من غير الجائز -كما يقول مصدر فيه- لـ "الحياة" أن تبقى الاتصالات في دائرة المراوحة من دون جدوى، وهذا يتطلب إشراك جميع الأطراف في مشاورات ثنائية أو موسعة لإسقاط كل الذرائع لرمي المسؤولية على الآخرين.
وكشف المصدر نفسه أن رئيس الحزب سمير جعجع يرعى مباشرة هذه الاتصالات والمشاورات التي يتولاها نائبه النائب جورج عدوان والأمين العام للحزب شانتال سركيس. وقال إن لا مشكلة في معاودة اجتماعات اللجنة الرباعية، لكن لا بد من التوصل الى قواسم مشتركة لئلا يبقى التفاؤل لفترة قصيرة من الوقت وسرعان ما نعود الى المربع الأول وكأن شيئاً لم يكن.
ولفت الى أن اللقاء المطول الذي عقد ليل أول من أمس بين عدوان ورئيس الحكومة سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري في "بيت الوسط" يأتي في ذلك السياق "على أمل أن نتوصل الى قواسم مشتركة تدفع في اتجاه انعقاد مجلس الوزراء في بحر الأسبوع المقبل، الذي هناك ضرورة لانعقاده، شرط أن يصار الى تهيئة الأجواء لئلا تنتهي الجلسة بلا نتائج ملموسة تمهد لمواصلة البحث لإنتاج قانون جديد".
وأكد المصدر أن عدوان التقى بعد ظهر أمس رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وقال إن الاجتماع تلازم مع اجتماع عقد بين عدوان ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ونادر الحريري. وسبق الاجتماع الثلاثي لقاء بين رئيس الحكومة وباسيل في حضور نادر الحريري وأيضاً لقاء بين الأول وبين وزيري "اللقاء الديموقراطي" مروان حمادة وأيمن شقير. وأوضح المصدر أن جعجع أجرى سلسلة اتصالات بهدف تهيئة الأجواء أمام انطلاق مروحة من الاتصالات للتفاهم على قانون انتخاب جديد.
وإذ أكد أن موقف "القوات" الثابت يكمن في تمسكه بالمختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري والذي كان توصل إليه مع "المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي"، قال إن "القوات" منفتح على المقترحات الأخرى وسبق له وأبدى مجموعة ملاحظات على مشروع باسيل وأولها ضرورة صرف النظر عن المرحلة الأولى من مشروعه المتعلقة بتأهيل المرشحين في القضاء كمدخل لخوضهم المرحلة الثانية والنهائية.
ودعا المصدر جميع الأطراف الى التعاون بمرونة وانفتاح لوضع مسودة للقواسم المشتركة التي يفترض أن ينطلق منها القانون على أن تشكل القاعدة التي يجتمع على أساسها مجلس الوزراء كخطوة للبدء بالبحث الجدي في القانون. ورأى أنه لا بد من التفاهم على القواسم المشتركة لعدم تكرار ما يحصل في اللقاءات السابقة بسبب تراجع هذا الفريق أو ذاك عن التزاماته.
ورداً على سؤال حرص المصدر في "القوات" على ممارسة أعلى درجات التكتم حيال الأفكار الانتخابية التي يتم التداول فيها لأن هناك ضرورة للتعاطي بجدية مع أي اقتراح بعيداً من المزايدات الشعبوية.
وفي سياق المواقف من المقترح التأهيلي في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في القضاء، علمت "الحياة" من مصادر مواكبة مجريات النقاش فيه، أن هناك صعوبة في تسويقه في ضوء مبادرة أطراف أساسية الى غسل يديها منه وطلبها سحبه من التداول لصعوبة تطبيقه واحتساب الأصوات فيه.
وأكدت المصادر المواكبة أن "المستقبل" على وشك أن ينفض يديه منه، كذلك حركة "أمل"، التي اعتبرت، نقلاً عن مسؤول فيها، أن التأهيلي سقط في مرحلة التأهيل بحثاً عن قانون انتخاب جديد.
ولفتت الى أن "حزب الله" حذا حذو حليفه "أمل" وإن كان حاول تبرير عدم موافقته عليه بأنه لم يطرح عليه بصورة رسمية من جانب صاحبه باسيل، مع أن النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" علي فياض نعاه أول من أمس على هامش لقاء الأربعاء النيابي الذي يعقده رئيس البرلمان نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
ورأت أن "المستقبل" سارع الى فرملة موقفه من التأهيلي في القضاء لأنه يؤدي إلى تطييف الاقتراع في المرحلة الأولى، أي يمنع المقترعين المسلمين من الاقتراع في القضاء الذي تخصص مقاعده النيابية للمسيحيين وكذلك الحال بالنسبة الى المسيحيين في الأقضية التي تفتقد مقاعد مخصصة لهم. ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أن اللقاء الرباعي الذي عقد ليل أول من أمس بين باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ "حزب الله" حسين خليل، والمعاون السياسي لرئيس البرلمان الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري، لم يتوقف كثيراً أمام ما يسمى بالمرحلة التأهيلية، باعتبار أن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق لأنها تميز بين مقترع يحق له الاقتراع وآخر ممنوعة عليه ممارسة واجبه الانتخابي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك