فيما لا تبدو الطريق الى قانون الانتخاب العتيد حتى الساعة، سالكة بل مزروعة بالعوائق والعقبات، تشير مصادر سياسية مطلعة على الاتصالات الجارية الى ان حديثا بدأ يدور همسا في كواليس بعض الاطراف فحواه، نفض الغبار عن قانون "الستين" النافذ حاليا واجراء الاستحقاق النيابي على أساسه كمخرج أخير للمأزق الانتخابي اذا ما استمر التخبط وتعذّر الاتفاق على قانون جديد قبل حلول موعد الانتخابات.
المصادر توضح لـ"المركزية" أن عددا لا بأس به من القوى السياسية لا يمانع "الستين" ولو ضمنيا، ومنهم تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، كونه يصون لهم حصصهم البرلمانية، فيما آخرون لن يقفوا في وجه اعتماده منعا لوقوع الفراغ ومنهم الثنائي الشيعي "حزب الله" وحركة "أمل". كما ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من مؤيدي طرح الانتخابات بالستين ولو على مضض، تتابع المصادر، انطلاقا من ان بكركي تفضّل اجراء الاستحقاق، على الذهاب نحو تمديد ثالث للمجلس النيابي او نحو فراغ في السلطة التشريعية، فيما لم تتعاف البلاد بعد من عوارض الشغور الرئاسي. وتشير المصادر في السياق، الى ان موقف الراعي هذا، والذي يأتي على قاعدة "آخر الدواء الكيّ"، إنما هو نابع من نصائح دبلوماسية غربية وَصَلته، وقد تلقاها أيضا أكثر من مسؤول لبناني، تحثّ على اتمام الانتخابات في مواعيدها وعلى احترام المهل والآجال الدستورية، وتقول بأن يُجرى الاستحقاق وفق القانون الحالي، على علّاته، فهذه الخطوة تبقى أفضل من التمديد أو الفراغ، على أن تنطلق بعيد الانتخابات ورشة محلية حقيقية للاتفاق على قانون انتخابي جديد عصري وأكثر عدالة لتتم على اساسه الانتخابات المقبلة. وتذكّر المصادر في السياق، بأن آخر هذه النصائح الدولية تمثل في البيان الذي صدر عن اعضاء مجموعة الدعم الدولي للبنان الثلثاء وقد شددوا فيه على أهمية إجراء الانتخابات في حينها".
غير ان المصادر تقول ان الذهاب نحو خيار الستين مجددا دونه عقبات كثيرة، سياسية ودستورية. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه الثنائي المسيحي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" يرفضانه رفضا حازما ويجزمان بأن هذا الخيار مستحيل وبأننا محكومون بالاتفاق على قانون جديد يؤمن تمثيلا صحيحا للجميع في شكل عام وللمسيحيين في شكل خاص، فيما "الستون" في رأيهم يوصل نوابا مسيحيين الى البرلمان بأصوات غير مسيحية.. وقد برز موقف عالي السقف اليوم للرئيس عون يصب في هذه الخانة قال فيه "لا يحلمنّ أحد بالتمديد أو بالبقاء على القانون نفسه أو بحصول فراغ (...)". أما دستوريا، فتشير المصادر الى ان المادة 74 من الدستور تفرض على الحكومة عند انتهاء ولاية المجلس اي في 20 حزيران، الدعوة الى اجراء الانتخابات فوراً، بموجب القانون النافذ، لصعوبة الغاء مفاعيله الا بوضع قانون جديد، غير انها تلفت الى أن سقوط مهلة دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، وفق "الستين"، برفض رئيس الجمهورية توقيع مراسيمها، يصعّب إحتمال اجراء الانتخابات على أساسه ويجعل نتائجها معرضة للطعن بسهولة، هذا اضافة الى كون المرسوم العتيد يحتاج تواقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية. الا انها هنا، تكشف عن توجّه لدى عدد من النواب، خلال جلسة 15 أيار، لتقديم اقتراح قانون تُعدّل بموجبه مهل "الستين" (المادة 25)، فيصبح صالحا مجددا لاجراء الانتخابات وفقه، بدلا من الذهاب الى التمديد او الفراغ.
وأمام هذا المشهد، تخلص المصادر الى ان الصورة الانتخابية ضبابية الا ان معالمها لا بد ان تتّضح كلما اقترب موعد 15 أيار.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك