يبدو ان لبنان يتجه نحو "التأجيل التقني" لانتخابات الربيع الى نهايات الصيف، وصولا الى التمديد الثالث لمجلس النواب، اذا ما تعذر الاتفاق على قانون انتخاب، وحلت الضرورات التشريعية محل الديموقراطية المشروعة.
نقطة الضوء في هذه الظلمة الانتخابية تتمثل في إصرار الرئيس ميشال عون على إجراء الانتخابات النيابية بمعزل عن القانون الانتخابي، سواء أكان اكثريا ام نسبيا ام مختلطا بحسب التراكيب المتداولة، ام حتى ستينيا، اي وفق القانون الصادر عام 1960 الذي يبالغ في رفضه الجميع، لكنهم يعرقلون التوصل الى قانون سواه
وأفادت "الأنباء" الكويتية أن مطالبة "التيار الوطني الحر" بالعودة الى نصوص اتفاق الطائف الذي حدد عدد اعضاء مجلس النواب اللبناني بـ 108 نواب، قبل اضافة 20 نائبا في زمن الوصاية السورية لإرضاء الحلفاء والاتباع والمستثمرين، اثارت حذر الاحزاب المتواصلة مع النظام السوري، وعلى رأسها حركة امل وحزب الله، كون هذا الطرح يطيح بعشرة نواب مسيحيين على الاقل، جرى انتخابهم من خارج البيئة المسيحية المحسوبة عليهم، ما يفضي الى درجة من التصحيح للتمثيل المسيحي، بما يغني عن اعتماد النسبية في قانون جديد، كما يطيح بعشرة نواب مسيحيين بينهم نائبان علويان، وامام صعوبة تمرير هذا التعديل في عدد النواب سيبقى قانون الستين الملاذ الاخير، والا فالتمديد الذي هو اكره المخارج عند الرئيس ميشال عون.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك