أصدرت لجنة متابعة قضية الناجحين في التعليم الثانوي 2016- 2008، بياناً جاء فيه: "أما وقد أعرب وزير التربية عن إصراره بالحاق فئة قليلة من فائض الناجحين على أساس دراسة لحاجات "غير فعلية"، عبر إعداد مشروع مرسوم 207، بعد استحصاله على وعود من رئيس الحكومة سعد الحريري بإدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة، فإن الأساتذة الناجحين يؤكدون رفضهم لأي اقتراح أو مرسوم قبل إقرار القانون المزمع مناقشته في أول جلسة تشريعية، بهدف إنصاف جميع الأقضية على أساس حاجات فعلية قد تجاوزت 1300 استاذ، بحسب المصادر التربوية والنقابية والصحافية، أسوة برفضهم لقرار وزير التربية القاضي بإلحاق مدرسين من التعليم الابتدائي إلى الثانويات الرسمية تحت "صفة منتدبين"، وهذا ما لا ينسجم مع خصوصية التعليم الثانوي عن غيره، ولا سيما أن بلغت "نسبة الإنتداب" درجة لا يمكنها الا ان تضرب شروط التعليم في القطاع الثانوي وحاجاته، في ظل وجود ناجحين ينتظرون إقرار القانون المتعلق بهم.
وبالتالي، وعلى الرغم من اقتناع كل استاذ ناجح بأحقية الحاق زملاء له في الثانوي نتيجة للظروف المعيشية الصعبة، إلا انه لا يجوز لهذا الحق أن يكون على حساب 1500 استاذ ناجح، قبل أن يبت القانون المتعلق بهم في اول جلسة تشريعية بحسب وعود النواب، وخصوصا ان نسبة كبيرة من الناجحين في فائض 2008- 2016 هم متعاقدون حاليا، ما لا يشكل عبئا على خزينة الدولة، كما انه لا يجوز إجراء تسويات في ملفات الناجحين في اكثر من مباراة على حساب ملف فائض الثانوي ككل".
وبالتالي، وعلى الرغم من اقتناع كل استاذ ناجح بأحقية الحاق زملاء له في الثانوي نتيجة للظروف المعيشية الصعبة، إلا انه لا يجوز لهذا الحق أن يكون على حساب 1500 استاذ ناجح، قبل أن يبت القانون المتعلق بهم في اول جلسة تشريعية بحسب وعود النواب، وخصوصا ان نسبة كبيرة من الناجحين في فائض 2008- 2016 هم متعاقدون حاليا، ما لا يشكل عبئا على خزينة الدولة، كما انه لا يجوز إجراء تسويات في ملفات الناجحين في اكثر من مباراة على حساب ملف فائض الثانوي ككل".
وناشدت اللجنة "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، ورئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، الدعوة إلى عقد استثنائي لجلسة تشريعية، لأننا لن نتوانى عن الاستمرار في كل أشكال التصعيد حتى تحقيق العدل ورفع الظلم عن كل الأقضية، عبر بت القضية الوطنية العالقة، وهي قضية فائض 2008- 2016".
وناشدت ايضا "المكاتب التربوية التابعة لكل الأحزاب، ورابطة التعليم الثانوي في لبنان اتخاذ موقف حاسم لإيقاف هذه المجزرة في حق كل الأساتذة من فائض 2008 و2016 المنتظرين إقرار القانون الذي أقرته لهم لجنة التربية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك