صادق البرلمان التونسي الخميس على القانون الاساسي الذي ينظم عمل المجالس البلدية التي ستنتخب في السادس من أيار المقبل.
وتمت المصادقة بأغلبية 147 نائبا وتحفظ عشرة، ولم يرفضه أي نائب (217 نائبا) خلال جلسة عامة بثها التلفزيون الحكومي.
واقر القانون الذي انطلقت مناقشته في الحادي والعشرين من آذار الفائت، تفرغ رئيس البلدية لمهامه بعد خلاف طويل بين النواب حول هذه النقطة.
ويتضمن القانون 392 فصلا، وهو ينظم عمل البلديات ويضبط صلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وتنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرار.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك