في وقت تتوجه فيه الانظار الى جلسة الحكومة المقبلة شهدت وزارة المالية اجتماعا طارئا للممثلي الكتل للوصول الى تفاهم اولي على الخطوات المرتقبة بعد قرار ابطال قانون الضرائب.
الاجتماع بحث في عدد من المقترحات التي تمحور حول ايجاد حلول قانونية للملاحظات التي وضعها المجلس الدستوري على بنود في القانون، واولها اعتراض المجلس على احالة قانون الضرائب كمصدر تمويل السلسلة والذي يعارض مبدأ شمولية الموازنة ومن هذا المنطلق فإن مجلس الوزراء وفي جلسته المقبلة، وفق معلومات الـmtv، سيرفع الى مجلس النواب مشروع قانون تعليق العمل بسلسلة الرتب والراوتب الى حين اقرار الموازنة على ان يدخل قانون الضرائب ضمن الموازنة بعد اعادة صياغته بما يتلائم مع قرار المجلس الدستوري.
ووفق مصادر مطلعة لا استرداد لقانون الموازنة فمجلس النواب يحق له ان يضيف مواد ضريبية على القانون الموجود. كل هذه الامور ستكون موضوع بحث جلسة مجلس الوزراء التي يتم العمل على عقدها نهار الاحد لرغبة رئيس الجمهورية حضورها قبل سفره الاثنين الى باريس.
في المحصلة اذاً، السلسلة لن تقر قبل اقرار الموازنة التي ستكون بحاجة لمخارج قانونية او حتى التفاف على القانون لاقرارها، فقطع الحساب وحده يقف عائقا منذ سنوات... والسلسلة معلقة الى حينه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك