جلسة جديدة للمجلس الدستوري لم يستطع خلالها المجتمعون البت بموضوع الطعن في قانون الضرائب، المقدم من قبل عشرة نواب. المجلس الذي التأم عند التاسعة صباحا بحضور كامل اعضائه ناقش على مدى ساعة من الوقت بنود الطعن التي تضمنت الازدواجية في الضرائب وآلية تصويت المجلس النيابي.
ولكن الجدل الدستوري توسع ليشمل نقاطاً اضافية ثبت انها تخالف الدستور.
ووفق معلومات mtv، الجلسة تخللها جدل حاد حول محضر مجلس النواب في جلسة اقرار قانون الضرائب. وذلك لجهة ورود عبارة "صدق بالأكثرية" فيما رأى البعض أنها لا تحاكي الواقع من الناحية القانونية. النقاش تابع من دون أن يتمكن المجتمعون من التوصل الى صيغة نهائية أو قرار كامل. فيما رجح مصدر للـmtv أن يصدر القرار النهائي يوم الجمعة المقبل، معتبرا أن توجه المجلس هو قبول الطعن في بعض المواد المخالفة للدستور وليس القانون بأكمله.
ولكن الجدل الدستوري توسع ليشمل نقاطاً اضافية ثبت انها تخالف الدستور.
ووفق معلومات mtv، الجلسة تخللها جدل حاد حول محضر مجلس النواب في جلسة اقرار قانون الضرائب. وذلك لجهة ورود عبارة "صدق بالأكثرية" فيما رأى البعض أنها لا تحاكي الواقع من الناحية القانونية. النقاش تابع من دون أن يتمكن المجتمعون من التوصل الى صيغة نهائية أو قرار كامل. فيما رجح مصدر للـmtv أن يصدر القرار النهائي يوم الجمعة المقبل، معتبرا أن توجه المجلس هو قبول الطعن في بعض المواد المخالفة للدستور وليس القانون بأكمله.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك