بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، قرر مجلس الوزراء أول من أمس إلغاء استدراج العروض المتعلقة باستقدام بواخر لتوليد الكهرباء بسبب وجود عارض واحد، والطلب إلى وزير الطاقة إعداد دفتر شروط جديد لاستقدام بواخر لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميغاوات لـ3 أشهر و400 ميغاوات أخرى لـ 6 أشهر من تاريخ فضّ العروض وعرضه خلال فترة أسبوع واحد على مجلس الوزراء لإقراره.
وتم خلال الجلسة اقتراح عدد من التعديلات على دفتر الشروط الجديد لاستقدام معامل مائية لتوليد الطاقة، وأبرزها:
- إفساح المجال لحلول وتكنولوجيا أخرى غير البواخر، أي الوسائل البريّة.
- استعمال مادة غير "الفيول أويل"، مِثل الغاز. وهذا مطلب أساسي بغية تحسين شروط المنافسة.
- تعديل فترة التنفيذ، إذ لم تعُدْ محصورة بثلاثة أشهر لكل الطاقة المطلوبة.
- وضع 50 مليون دولار وديعة (كفالة مصرفية) من قِبل الشركات التي لا تستطيع التنفيذ ضمن المهلة الموجودة في دفتر الشروط.
وطُلب الاستيضاح عن الخطة الكاملة خصوصاً في ما يتعلّق بتقصير مهلة الاستشاريين الذين يجرون الدراسات حول المعامل الدائمة بحيث لا تتخطى هذه المهلة الأشهر القليلة. إضافة إلى المطالبة بتأمين الكهرباء بأدنى الأسعار وفي أسرع وقت ضمن إطار القوانين المرعيّة.
وإذ اعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن "المسار السابق لملف البواخر تضمّن شوائب عدة"، لفت أبي خليل إلى أن "لا منتصر ولا مهزوم في ما جرى في مجلس الوزراء الخميس الفائت"، معتبراً أن "هناك دائماً مناقصات تتمّ إعادتها عندما لا يتقدّم اليها سوى عارض واحد". ولم يوافق على طرح رئيس الحكومة سعد الحريري الاكتفاء بباخرة واحدة بدلاً من اثنتين بقدرة 400 ميغاوات، مشدداً على أن "خطة الكهرباء واحدة ولا يمكن الانتقاص من عناصرها".
ملخص خطة الكهرباء: يُذكر أن بتاريخ 21/6/2010 تم إقرار ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وبتاريخ 13/10/2011 نُشر القانون رقم "181" في الجريدة الرسمية.
وتم خلال الجلسة اقتراح عدد من التعديلات على دفتر الشروط الجديد لاستقدام معامل مائية لتوليد الطاقة، وأبرزها:
- إفساح المجال لحلول وتكنولوجيا أخرى غير البواخر، أي الوسائل البريّة.
- استعمال مادة غير "الفيول أويل"، مِثل الغاز. وهذا مطلب أساسي بغية تحسين شروط المنافسة.
- تعديل فترة التنفيذ، إذ لم تعُدْ محصورة بثلاثة أشهر لكل الطاقة المطلوبة.
- وضع 50 مليون دولار وديعة (كفالة مصرفية) من قِبل الشركات التي لا تستطيع التنفيذ ضمن المهلة الموجودة في دفتر الشروط.
وطُلب الاستيضاح عن الخطة الكاملة خصوصاً في ما يتعلّق بتقصير مهلة الاستشاريين الذين يجرون الدراسات حول المعامل الدائمة بحيث لا تتخطى هذه المهلة الأشهر القليلة. إضافة إلى المطالبة بتأمين الكهرباء بأدنى الأسعار وفي أسرع وقت ضمن إطار القوانين المرعيّة.
وإذ اعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن "المسار السابق لملف البواخر تضمّن شوائب عدة"، لفت أبي خليل إلى أن "لا منتصر ولا مهزوم في ما جرى في مجلس الوزراء الخميس الفائت"، معتبراً أن "هناك دائماً مناقصات تتمّ إعادتها عندما لا يتقدّم اليها سوى عارض واحد". ولم يوافق على طرح رئيس الحكومة سعد الحريري الاكتفاء بباخرة واحدة بدلاً من اثنتين بقدرة 400 ميغاوات، مشدداً على أن "خطة الكهرباء واحدة ولا يمكن الانتقاص من عناصرها".
ملخص خطة الكهرباء: يُذكر أن بتاريخ 21/6/2010 تم إقرار ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وبتاريخ 13/10/2011 نُشر القانون رقم "181" في الجريدة الرسمية.
وهنا أبرز ما ورد في ملخص "الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017":
الإنتاج:
أ- استئجار الطاقة:
- بتاريخ 30/03/2013، وعطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 27/6/2012، باشرت شركة Karpowership بإنتاج الطاقة في أول باخرة في معمل الذوق بقدرة إنتاجية بلغت 188 MW.
- بتاريخ 30/09/2013، وعطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 27/6/2012، باشرت شركة Karpowership بإنتاج الطاقة في الباخرة الثانية في معمل الجية بقدرة إنتاجية بلغت 82 MW.
خلال العام 2015، وبحسب العقد، طلبت مؤسسة كهرباء لبنان طاقة إضافية عملاً بالمادتين 9.3.1 و11.5.1 من العقد بسبب توقف استجرار الطاقة من سوريا. وعليه، بلغت القدرة الإنتاجية من الباخرة الأولى في معمل الذوق 185 MW ومن الباخرة الثانية في معمل الجيه 185 MW.
خلال العام 2016، وبحسب العقد، طلبت مؤسسة كهرباء لبنان تمديد هذا العقد سنتين حتى 30/9/2018 إستناداً الى المادة 10.6 بقدرة 370 MW وبشروط مالية افضل مما يؤمن حوالي 3 الى 4 ساعات تغذية اضافية يومياً مما ساهم بالمحافظة على نفس مستوى التغذية الذي كان قائماً قبل أزمة النازحين السوريين. ان كلفة هذه الطاقة هي حوالي 188 مليون$ بالسنة. ان هذه الكلفة هي اقل من كلفة انتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان.
ب- دير عمار:
- بتاريخ 14/10/2013، باشرت شركة JP Avax العمل على التصاميم الهندسية وشراء المعدات على ان يتم تسليم الدارة المفتوحة بقدرة 345 MW بتاريخ 13/04/2015 والدارة المركبة بقدرة 525 MW بتاريخ 12/11/2015. إستحقت أول دفعة للمتعهّد بتاريخ 24/03/2014، ولكن حجة تضمين الضريبة على القيمة المضافة أو عدم تضمينها حال دون تسديدها مما تسبب بإعلان المتعهّد التوقف عن العمل بتاريخ 15/04/2014. بتاريخ 28/05/2015، فوض مجلس الوزراء، و بناءً على المطالبات الحثيثة من قبل وزارة الطاقة والمياه، وزير المالية التفاوض لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الأشغال العائدة للمشروع ولتاريخه لم يتم ابلاغنا بأي نتيجة لهذه المفاوضات. بتاريخ 03/08/2016 تقدم المتعهد JP Avax بدعوى تحكيمية ضد الدولة اللبنانية لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات (ICSID). تزامناً مع تقديم الدعوى التحكيمية، ابدت شركة JP Avax رغبتها بحل المسألة حبياً، فاصدر مجلس الوزراء القرار رقم 5 تاريخ 6/10/2016 كلف بموجبه وزيري المالية والطاقة والمياه التفاوض مع شركة JP Avax بشأن تنفيذ العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية.
ت- معملي الذوق والجيه الجديدين:
بتاريخ 27/05/2013، باشرت شركة BWSC-MAN بتنفيذ الاعمال المطلوبة في الذوق والجية وحدد موعد تسليم معمل الجية بقدرة 78.2 MW بتاريخ 20/8/2014 ومعمل الذوق بقدرة 194 MW بتاريخ 13/11/2014.
تسببت عقبات إدارية خارجة عن إرادة وزارة الطاقة والمياه بتأخير متراكم في إنجاز أعمال مشروع الجيه قارب الـ 597 يوماً وفق تقارير متعهّد الأشغال، منها حوالي 480 يوماً مرتبطة مباشرة بالتوقّف عن العمل نتيجة التأخير في دفع مستحقات المتعهّد وإعادة تكوين الفريق الفني عند استئناف الأعمال، و117 يوماً متعلّقة بأمور مختلفة أخرى.
صدرت شهادة الإستلام المؤقّت لمشروع الجية بتاريخ 01/12/2016.
أما بالنسبة لمشروع الذوق فإن التأخير المتراكم الناتج عن العقبات الإدارية الخارجة أيضاً عن إرادة وزارة الطاقة والمياه وغيرها من الأمور والذي قارب ال 678 يوماً وفق تقارير متعهّد الأشغال ، منها حوالي 480 يوماً مرتبطة مباشرة بالتوقّف عن العمل نتيجة التأخير في دفع مستحقات المتعهّد وإعادة تكوين الفريق الفني عند إستئناف الأعمال، و198 يوماً متعلّقة بأمور مختلفة أخرى.
صدرت شهادة الإستلام المؤقّت لمشروع الذوق بتاريخ 20/12/2016.
تشغيل وصيانة المحركات العكسية في معملي الذوق والجية:
بتاريخ 21/1/2016، ارسلت مؤسسة كهرباء لبنان الى كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية نتائج استدراج عروض تشغيل وصيانة معملي الذوق والجية وبنتيجته فاز تحالف شركات OEG/Arkay Limited/MEP .
بتاريخ 26/3/2016 وافقت وزارة الطاقة على الملف الا ان وزارة المالية لم ترسل لتاريخه جواباً لمؤسسة كهرباء لبنان ولكن بتاريخ 5/5/2016 ارسلت كتاباً الى مجلس الوزراء بعدم الممانعة. بتاريخ 24/11/2016 تم تصديق القرار من قبل مؤسسة كهرباء لبنان وتم ابلاغ الشركة. بتاريخ 10/1/2017 تم المباشرة بالعمل وتم وضعهم على الشبكة في آذار 2017.
ث- تأهيل معملي الذوق والجيه:
بتاريخ 18/4/2016، قرر مجلس الوزراء البدء بإجراءات إزالة المعمل القديم في الجية ومعالجة مادة الأسبستوس تمهيداً لإستبداله والذي جاء منسجماً مع مقترحات وزارة الطاقة والمياه وموافقة الصندوقين العربي والكويتي وتوصيات مجلس النواب.
ان التأخير في إنجاز الملفات اللازمة لإعادة تأهيل معمل الذوق اسقط الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع آخذين بعين الإعتبار الأسعار الحالية للنفط والكلفة المرتفعة للتأهيل التي حصلت عليها الوزارة من خلال إجراء المناقصات. وزارة الطاقة والمياه بصدد ارسال تقرير مفصل الى كل من مجلس الانماء والاعمار ومجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع.
ج- تطوير معملي الزهراني والبداوي:
بتاريخ 14/05/2014، انهت شركة YTL عملية التطوير على عنفات معمل دير عمار و معمل الزهراني التي زادت حوالي 63 MW إضافية.
ح- زيادة القدرة الانتاجية بـ 1500 ميغاوات ( IPP Modality):
أجرى مجلس الإنماء والإعمار مناقصة عالمية للخدمات الإستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إضافة وحدات توليد كهرباء بقدرة 1500 ميغاوات إلى الشبكة الكهربائية وبتاريخ 20/11/2013، بدأت Mott Mac Donaldبإعداد هذه الدراسة.
بتاريخ 27/08/2014، وبعد استلام الدراسة النهائية من الاستشاري، طلبت وزارة الطاقة والمياه من وزارة المالية تأمين الأموال اللازمة لشراء خدمات الـ Transaction Advisor. ولتاريخه لم توافق وزارة المالية على تكليف مؤسسة التمويل الدولية IFC للقيام بالمهام المطلوبة.
خ- انتاج الطاقة المائية:
أنهت وزارة الطاقة والمياه، بالتعاون مع الإستشاري SOGREAH-ARTELIA، خطّة تطوير القطاع الكهرمائي في لبنان لزيادة بين 263 و 368 ميغاوات في 32 موقع جديد. يتم حالياً تحضير هذا الملف لاطلاق المناقصات اللازمة.
كما أن الوزارة تحضّر لإطلاق دراسات الجدوى على سدود اليمونة، المسيلحة وبقعاتا.
د- مزارع الهواء:
انجاز مناقصة لشراء الكهرباء من ثلاث مزارع هواء بقدرة 200 ميغاوات والانتقال الى مرحلة مناقشة العقد مع الشركات الثلاث.
ذ- المزارع الشمسية:
- أنجز القطاع العام ثلاث محطات شمسية بقدرة واحد ميغاوات لكل منها.
- تمكن القطاع الخاص حتى تاريخه من بناء أكثر من 20 ميغاوات من المحطات الشمسية اللامركزية.
- توجهت وزارة الطاقة والمياه بدعوة القطاع الخاص للاشتراك بتقديم اعلان نوايا للمشاركة بانتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية الفوتوفلطية بقدرة تصل الى 180 ميغاوات بمعدل 45 ميغاوات لكل محافظة على أن يكون الحد الأدنى لقدرة الشمسية الواحدة 10 ميغاوات والحدة الأقصى 15 ميغاوات. وبتاريخ 28/2/2017، آخر موعد لتقديم طلبات إعلان النوايا سجّل في قلم وزير الطاقة والمياه 265 مشروع عبر 173 شركة. ستقوم وزارة الطاقة والمياه بعرض خارطة طريق استنادا الى اعلان النوايا على مجلس الوزراء لاعتمادها واستكمال الخطوات اللاحقة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك