باصات تُهرّب الى سوريا والقضاء لا يتحرك

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

فساد, تهريب, حدود سائبة, وتغطية امنية للمهربين. انها قصة هذه الباصات الخمسة التي كشفت حجم الفلتان وتحت أعين الدولة.

القصة بدأت عندما قام صاحب الباصات بالتعاقد مع المدعو د. ه من اجل استخدامها لنقل الطلاب ورحلات المدارس. وفي هذه الحال ينص القانون انه بالامكان تسجيل هذه الباصات بوضعية انقاض كما تظهر هذه الوثيقة.

لكن د.ه غير وجهة الاستعمال وافتتح مكتبا لتأجيرها كيفما يشاء, وأخيرا تم اكتشاف ما هو اخطر بكثير. فهذه الباصات يتم ادخالها الى سوريا عن طريق استعمال اوراق مزورة لها وتمريرها عبر معابر غير شرعية.
وهناك تسجيل صوتي للمدعو د.ه يعترف بذلك ويقول انه يهرب الباصات باتجاه سوريا بحجة تصليحها وسط مخاوف المالك من استخدامها لتهريب السلاح والاشخاص والسلع ولاعمال ارهابية .


اذا , د.ه يسرح ويمرح حاليا, والباصات العملاقة تتنزه بما تحويه بين سوريا ولبنان من دون ان يتحرك احد.
امام هذه الفضيحة, اين القضاء؟ اين الاجهزة الامنية من جمارك وامن عام وامن داخلي؟
هذا الملف نضعه برسم رئيس الجمهورية والنيابة العامة التمييزية والاجهزة الامنية, وهو بالتأكيد سيفتح ملفات خطيرة اضافية تتعلق بعمليات التهريب الجارية بالمئات يوميا وبتغطية رسمية ودون حسيب او رقيب.



التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك