مليارات ضائعة والحيتان بالمئات...

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

مجددا، التعديات على الاملاك البحرية والنهرية الى الواجهة مع وصول اقتراح قانون معجّل مكرر إلى مجلس النواب رفعته كتلة النائب وليد جنبلاط، وسيدرجه الرئيس نبيه بري على جدول اعمال اول جلسة نيابية.



المشروع ينسف ما ورد في قانون الضرائب المطعون به، ويعكس ارقاما اخرى لما يمكن للدولة تحصيله من مداخيل.


في المشروع القديم، يمكن تحصيل 70 مليون دولار باقصى الاحوال مع اعتماد بدل سنوي مُحدّد منذ 25 سنة، حيث كان تخمين سعر المتر آنذاك أدنى بكثير عمّا هو عليه الآن، بينما تتعدى المبالغ الموجب تحصيلها الخمسة اضعاف.


بالارقام، تبلغ مساحة الإشغالات المرخصة التي تدفع الرسوم المالية مليونين و365 الفاً و938 متراً مربعاً تقريباً، فيما تبلغ مساحة الإشغالات المخالفة مليونين و535 الفاً و788 متراً مربعاً علما انه بحسب آخر تقرير رسمي أعدّته وزارة الأشغال عام 2012، جرى إحصاء أكثر من 1141 تعدّياً على الأملاك العامّة البحرية، من بينها 73 تعدّياً مرخّصاً فقط. 


وبمقارنة بين ما يمكن تحصيله من ارض وفق قانون الضرائب المطعون به من جهة والقدرة الفعلية على تحصيله من جهة اخرى، تظهر الفروقات الشاسعة التي يمكن ان تشكل موردا اضافيا لتمويل السلسلة.


أصحاب المنتجعات السياحية البحرية لن يقفوا مكتوفي الايدي، والمواجهة المقبلة ستكون قاسية. فهل تتعدل نسب مداخيل الدولة ام ان حيتان البحر ستظل اقوى من الدولة؟

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك