هل تطبع الحكومة العملة لتمويل السلسلة؟

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

آخر الشهر الجاري, رواتب الموظفين والعسكريين والاساتذة والمتعاقدين ستدفع وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب بعدما اعدت وزارة المال جداول الصرف الجديدة.

حسم الامر لكن ما هو غير محسوم هو كيفية تأمين الواردات اللازمة وقيمتها 1200 مليار ليرة.

فالمداخيل المرصودة بموجب قانون الضرائب تترنح بانتظار الكلمة الفصل للمجلس الدستوري، وسط تخوف حكومي من انّه إذا بدأ الصرف حسبَ السلسلة هذا الشهر فإنّه لن يكون بالمقدور التراجع عنه لاحقا.

اربعة مصادر امام الحكومة للتمويل: فرض الضرائب، اللجوء الى المصارف اللبنانية، القروض عبر الجهات الخارجية والمؤتمرات المانحة وطبع الاوراق النقدية.

الفرضية الاولى معلقة والتمويل الخارجي يحتاج الى وقت وغير مضمون, لتبقى العين على المصارف وطبع العملة.

وامام هذه الضبابية, تبقى قصة الـ 700 مليون دولار أحد المخارج الجاهزة.

في المحصلة، يختصر كلام وزير المالية المشهدية المالية عندما قال: اذا رد المجلس الدستوري قانون الضرائب فلتتحمل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية.

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك