في وقت يخوض الجيش اشرس المعارك، يُسأل عدد من السياسيين ممن يطلقون مواقف داعمة للجيش عما قدموه له، خصوصاً على الصعيد التشريعي.
فقد أرسلت الحكومة في العام 2013 مشروع قانون يرمي الى الإجازة لها عقد نفقات من أجل تأمين عتاد وتجهيزات وبنى تحتية لصالح الجيش، بقيمة 1200 مليار ليرة، وهو يتضمّن شرحاً مفصّلاً من قيادته عن حاجاته الملحّة. طُرح المشروع حينها على لجنة المال والموازنة النيابية التي أقرّته في العام 2014، على الرغم من بعض الاعتراضات من نوّاب فضّلوا الاعتماد، حصراً، على المساعدات الخارجيّة للجيش. تعثّرت الهبة السعوديّة وتأخّر تحقيق الوعود الأخرى بالمساعدات، وعلى الرغم من إقراره لم تدرج الاعتمادات اللازمة له في الموازنة.
لم يتوقّف التأخر في تأمين الدعم المالي للجيش عند هذا الحدّ. لم يتأمّن مرتين النصاب في لجنة المال لمناقشة اقتراح تقدّم به الرئيس ميشال عون، حين كان نائباً، ويقضي بإعطاء الضباط والعسكريين الذين تمّ تسريحهم بعد معركة 13 تشرين حقوقهم.
وكما تأخّر عددٌ من النواب عن القيام بواجبهم تجاه الجيش، فعلوا الأمر نفسه تجاه جرحاه وعائلات شهدائه والمتقاعدين، حيث تضمّنت سلسلة الرتب التي أقرّت أخيراً تجزئة حقوقهم لسنوات، الأمر الذي أثار اعتراضات عدّة. وقد أعدّ كنعان اقتراحاً يعفي المتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقين من التجزئة.
يحقّق الجيش انتصاراً في الميدان، ويسقط منه شهداء، وتطلق من أجله الشعارات. على أمل أن تنال عائلات شهدائه باسم موسى وايلي فريجة وعثمان الشديد ما حرمت منه عائلات شهداء آخرين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك