مصير هذا الرّجل مرهون بالعثور على ملفه...

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

أُوقف أحمد العلي سوري الجنسية منذ نحو سنة في لبنان بجرم دخول لبنان خلسة مدة شهرين في سجن زغرتا.


بعد انتهاء محكوميته فوجئ بمذكرة توقيف صادرة في حقه منذ العام ألف وتسعمئة واثنين وسبعين أما نوع الجرم فهو السرقة والتهديد بواسطة رسالة.

وكيل الدفاع عنه حاول العثور على ملفه في النيابة العامّة التابعة لقضاء بعبدا لكنه تلقّى جوابًا من الموظف المختص بأن العثور عليه شبه مستحيل الأمر الذي منع المدّعي العام من إصدار أي حكم بحق الموقوف.


الوزير الأسبق للعدل شكيب قرطباوي الذي كان أيضًا نقيبًا للمحامين أنجز في عهده آلية مراقبة متابعة الإجراءات القضائية للموقوفين المنسيين ما أدّى إلى تقلّص نسبتهم 10 % خلال ستة أشهر.

 

مسؤولية وزارة العدل الحالية إذًا إعادة تفعيل البرنامج المتعلق بمتابعة قضية الموقوفين المتروكين عبر التفتيش القضائي الذي من المفترض أن يسهر على الملفات كي لا تنام هذه الملفات في الادراج.

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك