الممنوع في الرملة البيضاء قد يصبح مسموحاً

الـــــــــلاحـــــــــق
A+

هكذا بدا مشروع الايدن روك في الرملة البيضا ليل السبت وهكذا اصبح بعد القرار الثاني الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي قضى بوقف تنفيذ رخصة بناء المشروع.

الاعمال متوقفة وحركة البناء غائبة منذ الاحد الماضي، لكنها عادت بعد ظهر الاثنين رغم القرار القضائي خاصة وان عدة العمل لا تزال موجودة بكامل عديدها وعتادها.

وفي معلومات خاصة بالـmtv ان الغرفة الثالثة في مجلس شورى الدولة برئاسة نزار الامين وعضوية المستشارين نديم غزال وامل الراسي كانت قد اصدرت قرار وقف التنفيذ الاول، وحلت في ما بعد ندين رزق مكان الراسي لتصدر الغرفة قرار وقف التنفيذ الثاني. ولكن البلبلة الحاصلة والضجة المثارة ستستوجب اعادة خلط الاوراق.

مصادر متابعة للملف في محافظة بيروت ومجلس شورى الدولة افادت الـmtv ان رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر طلب من الغرفة الثالثة ان تضعه باجواء القرارين المتخذين سابقا بوقف الاعمال وحيثياتهما ليبني على الشيء مقتضاه وللتأكد من ان الامور تسير دون اية ضغوط خارجية ولاعطاء كل ذي حق حقه.

وتكشف المصادر بأن بلدية بيروت تقدمت بطلب رجوع عن قرار وقف التنفيذ ارفقته بالمستندات المبررة لقرارها باعطاء الترخيص وواضعة تلك المستندات امام غرفة مجلس شورى الدولة المختصة للاطلاع عليها واعادة النظر بالقرار في ضوئها.

وتتحدث المصادر ان عقار الايدن روك هو املاك خاصة منذ عام 1931 وانه ليس مرتفقا بعدم البناء مشيرة الى انه وبعد الكشف الميداني تبين الالتزام بالتراجعات وعامل الاستثمار وفق القانون.

اذا، انقلاب على كل القرارات قد يشهده مجلس شورى الدولة, واعادة دراسة القرار بوقف البناء بوشرت ليصدر القرار الحاسم الجديد والملزم خلال ايام. والسؤال: ماذا ستكون عليه ردة فعل المجتمع المدني الذي يقود لواء حماية شاطئ الرملة البيضا, علما بأنه توافرت معلومات بأن المعترضين يستعدون لخوض المواجهة بكل الوسائل القانونية وحتى النهاية.

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك

إقــــــرأ أيــــــضــــــاً