قانون الإيجارات أصاب بمفاعيله العقود القديمة لكنه حرر الإيجارات الحديثة فصارت بلا ضوابط بلا قانون تقريبا وترعاها مادة فضفاضة حدودها ألا يكون العقد بين المالك والمستأجر مخالفًا للنظام العامّ والآداب العامّة.
إيجار السكن في بيروت يوازي الإيجار في أكثر البلدان الأوروبية غلاءً إذا اخذ في الاعتبار نسبة دخل الفرد والفارق في صرف العملات فهل يبدو الأمر منطقيًا أو عاديًا؟
في بلد تغيب فيه السياسات الطبية والتعليمية والتنموية تغيب أيضًا السياسة السكانية التي عرفها لبنان خجولة في الخمسينيات.
المصالح بين المالك والمستأجر متضاربة وكذلك الامكانات المادية فمن يحمي الحلقة الأضعف من الاستغلال؟
ليس المطلوب أن يحل أصحاب العقارات مكان الدولة في سياستها الاسكانية إنما المطلوب من أصحاب القرار فرض معدّل وسطي مقبول يضمن حق المالك ولا يدفع المستأجر الى الهجرة أو العيش مشردا في وطنه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك