قصة الانترنت غير الشرعي مع عبد المنعم يوسف ومخططاته المشبوهة ليست وليدة اليوم.
انها تعود الى اعوام مضت وتفضح مراسلات وزارة الاتصالات الموجهة اليه في الـ 2009 المستور وتكشف الاعيبه لحجب خطوط الانترنت عن شركات القطاع الخاص المرخصة لتلبية طلبات السوق.
فهذه المراسلة للوزير جبران باسيل في آب 2009 تطلب من عبد المنعم وتصر عليه توزيع خطوط الـ e1 المتوافرة على الشركات. كما تطلب منه شراء سعات انترنت دولية stm4 من قبرص بناء على موافقة مجلس الوزراء في 26 شباط 2009 وتكليف هيئة اوجيرو بشرائها.
لكن عبد المنعم وفي ردوده كان دائما يتهرب ويتحجج حتى وصل به الامر الى الكذب والادعاء بان السعات غير متوفرة في شركة cyta في قبرص.
فما كان من الوزير باسيل الا ان طلب منه شراء السعات الدولية فورا لا سيما وان الاعتمادات موجودة. وهذه صورة عن الاعتماد المتوافر في مصرف لبنان لذلك بقيمة 25 مليون دولار. علما ان عبد المنعم كان قد سبق وابلغ باسيل بان اسعار شراء السعات الدولية منخفضة ومشجعة من شركة سيتا القبرصية.
بقي عبد المنعم يراوغ ويراوغ, فاتصل باسيل شخصيا بالشركة القبرصية التي اكدت له بان السعات الدولية متوافرة لديها, فعاد باسيل وطلب من عبد المنعم يوسف شراء السعات لتلبية حاجة السوق ومكافحة التخابر والاتصال غير الشرعي والانترنت غير الشرعي مثل الباروك.
وكانت اجوبة عبد المنعم انشائية فرد باسيل عليه محذرا: في حال قررتم المماطلة وعدم الاستجابة لمضامين كتاباتنا يؤسفنا ابلاغكم باننا سنتعاطى مع الامر كونه تقاعسا وظيفيا متعمدا ومتكررا ومتماديا.
وبلغت الوقاحة بعبد المنعم بالتحجج بعدم وجود معدات متناسيا بان المعدات كانت امنتها شركة سيسكو مجانا فقدمت المعدات اللازمة للمعابر الدولية للانترنت اضافة الى تقديمات مجانية من شركة سيتا القبرصية.
في المحصلة, عبد المنعم يعرف بالانترنت غير الشرعي منذ سنوات ولم يتحرك. وهذا الملف لم يوضع امام مجلس الوزراء حتى الان بسبب رفض الوزير بطرس حرب منذ شهرين لهذا الامر وتهربه بحجج واهية، في وقت تؤكد لجنة الاتصالات النيابية ان الملف لا يحتاج في قسم منه الى القضاء، انما الى قرار اداري سياسي يضع حدا للتجاوزات والسرقات الحاصلة.
فهل يعقل ان مجلس الوزراء لا يستطيع محاسبة مدير عام مرتكب, ولماذا يقوم بطرس حرب بالاستماتة في حمايته وتغطية ارتكاباته بملف الانترنت غير الشرعي؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك