وضع ملف جهاز امن الدولة المشلول بالكامل على سكة الحل. القرار اتخذ في جلسة الحوار الاخيرة وتم التأكيد عليه في جلستي مجلس الوزراء هذا الاسبوع. وفي المعلومات ان كل القوى التزمت السير بالحل وكذلك الرئيس تمام سلام وعلى رأس الطروحات امكانية توسيع مجلس القيادة في الجهاز. والى حين الاتفاق على المخارج, الخلاف مستمر بين مدير عام امن الدولة جورج قرعة وهو كاثوليكي ونائبه العميد محمد الطفيلي المدعوم من الرئيس نبيه بري, وبالتالي القرارات التي تحتاج الى موافقة قرعة والطفيلي لا تزال معلقة.
حاليا, الحصار المالي المفروض على الجهاز مستمر من قبل وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
الترقيات معلقة, الآليات تحتاج إلى تصليحات, وجبات الغذاء للعناصر متوقفة، كما ان رئاسة الحكومة لا تمنح امن الدولة إذنا لسحب داتا الاتصالات لإستكمال التحقيقات التي يتولاها الجهاز، ومنعت سفر جورج قرعة إلى الخارج.
الكرة الان في ملعب الرئيسين نبيه بري وتمام سلام, فهل تصدق النيات وعود هذه العناصر الى الميدان مجددا, ام تحرم طائفة الروم الملكيين الكاثوليك من حصتها على صعيد الاجهزة الامنية الى غير رجعة؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك