في 15 شباط 2014 ولدت حكومة الرئيس تمام سلام قيصريا بعد أحد عشر شهراً من التكليف.
عام اول مر كانت حصيلته 48 جلسة، أقر خلالها 2315 مرسوما.
تفاقمت التجاذبات والمناكفات بين مكونتات الحكومة في ال2015 وتحديدا مع بدء العام الثاني من عمرها الذي اعتبر عام اللاتوازن والتعطيل بامتياز. فخلاله لم تعقد الحكومة السلامية سوى 32 جلسة وانخفض عدد المراسيم المقرة الى حوالي النصف.
صلاحيات الحكومة والوزراء, آلية العمل الحكومي, التعيينات الامنية، ملفات ضربت الجسم الحكومي من دون ان تسقطه.
فبعدما انتهت جلسة 12 شباط 2015 بتعليق الجلسات, كانت التسوية بوضع البنود الخلافية جانباً, ولكن سرعان ما عادت الخلافات.
في جلسة 4 حزيران بلغت ذروة التجاذبات مع الحديث عن التمديد لقادة الاجهزة الامنية وعلى رأسها قائد الجيش. امتنع سلام عن الدعوة لالتئام مجلس الوزراء حتى 2 تموز.
في 9 تموز, جلسة شهيرة شهدت مشادّة كلامية عنيفة امام الكاميرات بين الرئيس سلام والوزير جبران باسيل الذي طرح ما وصفه بسلب الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور لرئيس الجمهورية.
تسوية لاغالب ولا مغلوب انقذت الحكومة من الانفجار فرحلت الجلسات الى 23 تموز. وهنا دخل مجلس الوزراء في زمن النفايات. فشل تلو آخر الى ان عقدت جلسة 25 آب وما تبعها من انسحاب لوزراء تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله على خلفية اقرار مراسيم نشرت من دون تواقيع الوزراء الـ 24.
جلسة 9 ايلول المخصصة للنفايات لم ترمم الجسم الحكومي, اذ استمرت مقاطعة وزراء التيار وحزب الله, واستمرت الجلسات معلقة حتى 29 كانون الاول تاريخ انعقاد جلسة يتيمة لاقرار ترحيل النفايات.
كل هذه الاخفاقات الممزوجة بالمناكفات لم تمنع حكومة الرئيس سلام في عامها الثاني من تسجيل إنجازات قليلة على رأسها الملف الأمني، ليختتم العام 2015 بانجاز إطلاق العسكريين المحتجزين لدى جبهة النصرة.
حاليا ملفات طارئة تنتظر وتتراكم, جلسة الخميس التي دعا اليها سلام تحت شعار تفعيل العمل الحكومي بانتظار موقف التيار الوطني الحر وحزب الله . وهناك احتمال عدم مشاركة وزرائهما الذين يشترطون العودة عن مخالفات الحكومة السابقة. فهل يستمر اللعب بالنار في الوقت الضائع ام ان الافق المسدود لانتخاب رئيس جديد سيعيد بث الروح في جسم حكومة سلام المتهالكة؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك