نفذت المحكمة العسكرية قرارها بتجاهل اعتكاف وكلاء الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير عن حضور الجلسات، وعينت له محاميًا عسكريًا برتبة رائد يدعى نجيب سابا.
وكلاء الدفاع عن موقوفي عبرا انسحبوا من الجلسة أيضًا احتجاجًا على عدم البت بالإخبارين المقدمين اللذين يطلبان كشف من أطلق الرصاصة الأولى في أحداث عبرا، واستدعاء الطرف الذي شارك في المعركة أي حزب الله.
أما الرد على عدم البت بالإخبار فعزته المحكمة إلى النيابة العامّة العسكرية التي أصرَّت على عدم وجود أي سند قانوني للتلازم بين الإخبار والدعوى.
رئيس المحكمة حسين عبد الله بدأ باستجواب الأسير فتلا عليه إفادته في التحقيق لدى استخبارات الجيش فما كان من الأسير إلا أن ردّ قائلًا قراركم ضد حقوقي هو استمرار حرب الإلغاء عليَّ وأنا أرفض أن يدافع عني أي محام.
تابع الأسير متوجهًا إلى المحكمة بالقول: أنتم الجهة المدعية وأنتم القاضي وأنتم المحامي إنه أمر لم يحصل في تاريخ العدالة، وهو دليل ساطع على المؤامرة ضدي وضد أهالي مسجد بلال بن رباح.
الأسير وبعد هذا الكلام التزم الصمت ولم يجب عن سؤال وجه اليه عن من أطلق الرصاصة الأولى في عبرا.
الموقوفون التابعون لملف عبرا رفضوا الكلام أيضًا وطلب محمد صلاح أحد الموقوفين استدعاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وسرايا حزبه للتحقيق معهم كي تتحقق العدالة.
المحكمة أيضًا استجوبت شخصين في الملف تبين أنهما يعانيان أمراضا نفسية فسأل أحدهما عن دراجته الهوائية ولم يعرف الآخر ماذا قال في إفادته الأولى لأنه فقد الذاكرة.
رئيس المحكمة عين السادس عشر من أيار تاريخًا للمرافعة ومتابعة الاستجواب ورجحت مصادر أن تكون الجلسة المقبلة ناطقة بالأحكام.
وقبل الجلسة شهدت الطريق المؤدية إلى المحكمة العسكرية اعتصامًا لأهالي الموقوفين الإسلاميين الذين أتوا من الشمال والجنوب والبقاع طالبوا خلاله بالعفو العامّ عن ذويهم قبل شهر رمضان.
التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك