يقف مجلس الوزراء اللبناني عاجزاً ولم يدعُ حتى الأمس إلى جلسة لمناقشة قانون الانتخاب الجديد الذي لا يزال يغرق في فوضى المشاريع والاقتراحات، مع أن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري كانا تعهدا وضع قانون انتخاب تجرى على أساسه الانتخابات النيابية، لكن حتى الآن لم يبادرا إلى استرداد المبادرة من الأطراف التي تتبارى حول أي قانون جديد يمكن أن يرى النور قبل انتهاء مفعول قرار عون تعليق عمل البرلمان حتى 13 أيار المقبل، وبالتالي فإن تعذر إنتاج أي قانون سيطلق يد البرلمان في جلسته التشريعية المقررة في 15 أيار.
وعلمت "الحياة" أن اجتماعاً عقد ليل أول من أمس في دارة الرئيس الحريري حضره كل من رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، معاون الأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان وزير المال علي حسن خليل وعدد من معاوني الحريري، استمر حتى ساعة متأخرة ليلاً، طرح خلاله "حزب الله" مجدداً اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب. وقالت مصادر مطلعة إن المجتمعين لم يتوصلوا إلى اتفاق.
وباستثناء الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي تقدم السبت الماضي بمشروع قانون بكل تفاصيله، يجمع فيه بين النظامين الأكثري والنسبي، فإن الآخرين يتحدثون عن القانون في العموميات من دون بلورته بمشروع متكامل يشمل تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الواجب اعتماده وتوزيع المقاعد. وعلى رغم أن "حزب الله" باق على موقفه باعتماد النسبية الكاملة في لبنان دائرة انتخابية واحدة، فإن حليفه رئيس البرلمان نبيه بري يتريث في طرح مشروعه، وكأنه ينتظر أن ينفد صبر الآخرين ويبدوا مرونة في تعاطيهم مع الأفكار التي سيطرحها من دون إطاحة المشروع الذي طرحه حليفه "التقدمي".
كما أن الحديث عن استحداث مجلس شيوخ على أساس "المشروع الأرثوذكسي"، أي أن تقترع كل طائفة لمن يمثلها فيه، بدأ يتقدم ويحظى بتأييد غالبية الأطراف. وهؤلاء يتجنبون التطرق إلى آلية إدراجه في صلب قانون الانتخاب ليكون مشمولاً في سلة واحدة متكاملة معه.
في المقابل، فإن "الحزب التقدمي" وإن كان يرفض كل أشكال الصيغ التأهيلية للمرشحين في القضاء، فهو قرر أن ينأى بنفسه عن الدخول في سجال حول مجلس الشيوخ، لأنه سيبني موقفه على الصيغة النهائية عندما تطرح عليه.
أما على صعيد تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، فإن مصادر مواكبة للاتصالات الجارية بينهم تؤكد أن الأولين باتا على تفاهم في شأن الخطوط العريضة لقانون الانتخاب وتحديداً بالنسبة إلى اعتماد النظام النسبي بعد تقسيم لبنان إلى دوائر انتخابية وهذا يشمل النظام التأهيلي في القضاء، شرط أن يكون طائفياً أي يعود للمسلمين انتخاب مرشحيهم في القضاء وكذلك بالنسبة إلى الطائفة المسيحية.
وسجل حزب "القوات" أكثر من ملاحظة على المشروع قيد البحث بين "المستقبل" و"التيار الوطني".
ولدى الأطراف الثلاثة توجه يقضي بابتداع صيغة تقوم على اعتماد النظام التأهيلي لمرة واحدة، شرط أن يتم التحضير لاستحداث مجلس شيوخ، وأن لا مشكلة لديهم في التوصل إلى صيغة مركبة تجمع بينهما، يشملها مشروع القانون الذي على أساسه سيصار إلى التفاهم على التأجيل التقني للانتخابات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك