في المبدأ إنّها صفحة على موقع "فيسبوك"، ولكن بالفعل، هي حركةٌ على شكل تسونامي ينضمُ إليه يوميّاً مئات اللّبنانيّين تحت إسم "إتّحاد الشّعب الّلبنانيّ".
يهدف هذا "الاتّحاد" الذي بدأ بفكرةٍ بسيطةٍ، الى شنّ حملات على مواقع التّواصل الاجتماعي تُضيء بشكلٍ خاصٍّ على كلّ المحال التجاريّة والمطاعم والمؤسّسات في لبنان التي تستقدم عمّالاً سوريّين بدلاً من توظيف لبنانيّين، ما يرفع نسبة البطالة في صفوف الشّعب اللّبنانيّ.
وتعمدُ هذه الصّفحة التي تجمع أكثر من 85 ألف متابعٍ الى "نشر" المؤسّسات المُخالفة لقرار وزارة العمل في هذا الخصوص، مع الطّلب من الجميع وبإسم "الشّعب اللبنانيّ" مقاطعة هذه المحال التّجاريّة، طالبة من المُتابعين كتابة Ok في خانة التّعليقات إعلاناً عن موافقتهم على المقاطعة بهدف إجبار هذه المحال على إستبدال السّوريّين بلبنانيّين.
واللاّفت في الموضوع التعليقات الهائلة التي تحظى بها هذه المنشورات والتي تتخطّى الالاف، ما يعكسُ وجه نظر عددٍ كبيرٍ من المواطنين اللّبنانيّين حول هذه الآفة التي بات يُعاني منها المواطن اللّبنانيّ مع تزايد عدد اللاّجئين في لبنان وإنخراطهم في المجتمع اللّبناني وخصوصاً في سوق العمل بحثاً عن لقمة العيش.
وقد عمد القيّمون على هذه الصّفحة على تناول أسماء مؤسّسات مشهورة جدّاً في لبنان، ضاربين بعرض الحائط صيتها، ما تسبّب ببلبلة كبيرة، وبنقمة أصحاب هذه المؤسّسات الذين منهم من حاول شنّ حملة مضادّة على مواقع التّواصل الاجتماعي أيضاً، ومنهم من تجاوب مع طلب "إتّحاد الشّعب اللبناني" وأعلن عن توظيف لبنانيّين بعدما أشيع عن فعاليّة حملة المقاطعة هذه، ومعاناة هذه المحال من غياب الزّبائن.
ولكن مقابل الحشد التأييدي لهذه الحملة، تبرز أصواتٌ معارضة، معتبرة أن بعض ما يُنشر مبالغٌ فيه، وأنّ هذه الحملة تضرّ باللبنانيّ أولاً وأخيراً كون أصحاب هذه المؤسّسات هم لبنانيّون، وهم يوظّفون سوريّين بسبب رفض المواطن اللّبناني العمل برواتب مُنخفضة وذلك على عكس المواطن السّوري.
ولكنّ سؤالاً مهمّاً يتبادر الى الاذهان، ما مدى قانونيّة ما تفعله هذه الصّفحة من بثّ حملات للمقاطعة تؤثّر في مورد رزق البعض؟
في هذا السيّاق، يوضح القيّمون عليها في حديث لموقع mtv أن "قانون العمل في لبنان ينصّ على أنّ العامل الاجنبي يحقّ له العمل فقط في قطاع الزراعة والتنظيف والبناء، أما باقي الاعمال فهي للشعب اللبناني"، مؤكّدين أن "المقاطعة تهدف الى تطبيق القانون، لذا هي قانونية مئة في المئة".
من جهته، يُشير المحامي جورج خوري الى أنه "طالما أن هذه الحملة هدفها فقط الاضاءة على المخالفات التي ترتكبها بعض المؤسسات، والتي تتمثّل بالاستعانة بموظّفين غير لبنانيّين، فهي لا تخالف القوانين، بل تساعد على تطبيقها، ولكن مع ضرورة التنبّه الى عدم تحوّل هذه الحملة الى حملة تجريح وتشهير ببعض الاشخاص بهدف السّوء".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك