GET MTV NEWS
X

SIGN UP TO OUR NEWSLETTER

GET MTV NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX
Thank you
You are now subscribed to MTV newsletter

التمديد الثالث آتٍ... حتماً

April 20, 2017

0
0

يشي الدوران في العقم السياسي الذي تطارد لعنته كل محاولات البحث عن قانون انتخابي جديد، استنادا الى مواقف القوى السياسية والمعطيات التي ترشح من حصيلة الاجتماعات الثنائية والرباعية حتى الساعة، ان كسر حلقة المراوحة التي يدور فيها البحث شبه مستعصٍ، قد يتطلب "معجزة" تضع جميع الاطراف امام واقع جديد يحملهم على الرضوخ لصيغة الحد الادنى المقبولة.




وازاء عقم المعالجات، تتوقع مصادر نيابية عليمة ان ينتهي مسلسل "التجاذب السياسي" الى لا قانون وتاليا تمديد ثالث على قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات. وتقول لـ"المركزية" على رغم كل ما يشاع عن مشاريع توافق واعادة احياء قانون الستين المستنفدة مهله، فإن الاستحقاق البرلماني متجه نحو التمديد في غض النظر عن الصفات الملحقة به والمبررات التي تنسجها انامل ابرع خياطي الندوة البرلمانية لتجميل صورته ليس في الداخل فحسب، بل امام الخارج الذي يضخ دوريا بياناته الداعية الى احترام العملية الديموقراطية، وآخرها صدر اليوم عن سفراء الاتحاد الاوروبي بصيغة تشبه الى حد بعيد مضمون بيان دول مجموعة الدعم الدولي من اجل لبنان امس الاول، اذ لفت الى اخذ العلم بقرار الرئيس ميشال عون تأجيل انعقاد مجلس النواب مدة شهر، مشجعاً الاطراف السياسية على التوافق على قانون بالاستفادة بأعلى مقدار ممكن من هذه الفترة. وتعتبر المصادر ان البيان الاوروبي حدد الموقف من ضرورة عدم بلوغ الفراغ وتلافي التمديد من خلال اشارته الى "ان مجلس نواب منتخباً ديمقراطياً عنصر مهم بالنسبة إلى الأسرة الدولية التي تدعم لبنان في سعيه لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية".



واضافت المصادر ان المادتين 25 و74 من الدستور تنطبقان على حال حلّ مجلس النواب فقط، فنهاية ولاية وسقوط وكالة ليسا حلا للبرلمان، ليصار الى اعتماد مسار دعوة الهيئات الناخبة بموجب المادة 74 خلال ثلاثة اشهر، على رغم الفذلكة التي وضعها البعض والقاضية بتوجيه رئيس الجمهورية رسالة الى المجلس النيابي لتقصير المهل، حتى لا تكون الانتخابات غير قانونية، هذا المخرج وفق المصادر غير منطقي، حتى ان التأجيل مخالف للدستور، اذ كان يفترض ان يصدر التأجيل بمرسوم يوقعه الرئيسان عون وسعد الحريري ويرسل الى مجلس الوزراء، فيما ارسله الرئيس عون بكتاب لم يوقعه رئيس الحكومة، الا ان الجميع فضل غضّ النظرعن الاجراء وتمرير مهلة الشهر، لانهم درسوا جيدا التواريخ والمهل في اجنداتهم ضمن الدورة العادية للانتهاء من التمديد والتأكيد عليه بعد الرد من رئيس الجمهورية وآنذاك لا يبقى الى الاعتراض سبيل، الا الطعن امام المجلس الدستوري المعروف رأيه سلفاً، فـ"استمرار المرفق العام يتفوق على موجبات القانون"، ومنع الفراغ ضروري، خصوصا في ظل اجتهاد تتمسك به بعض القوى السياسية، يقول بأن "وفاة الوكيل يسقط الوكالة" وتاليا يصبح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء غير شرعيين، كون شرعيتهما منبثقة من مجلس النواب مصدر السلطات وأم المؤسسات.



اما مخرج "حفظ ماء وجه" رافضي التمديد، فتعتبر المصادر انه سيستند الى اتفاق اطار، اما الى النسبية او الى المختلط يحتاج تسييله عمليا الى مهلة سنة، على ان يصار الى وضع مادة تعتبر المجلس مستقيلا وتدعو الى اجراء الانتخابات اثر اقرارالقانون.


20 Oct 01:40

Loading news...
X
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media. See details
I Agree