في العام 1885 أضيئت اول لمبة في لبنان وكانت هذه أول مرة تم فيها تأمين خدمة الكهرباء خلال الحكم العثماني. بدأ ينشط القطاع في العام 1953 ولو كان العمل في الطرق البدائية حيث انتلقت من بيروت ثم الى طرابلس، ومن بعدهما انتقلت الى المدن اللبنانية الاخرى.
في العام 1954 استردَّت الدولة اللبنانية الامتيازات الممنوحة من الشركات بالتراضي، ولاسيما امتياز التوزيع العام للطاقة في مدينة بيروت وضواحيها وامتياز انشاء واستثمار شبكة توزيع الطاقة الكهربائية تحت التوتر العالي، وامتياز انشاء واستثمار مصنع كهربائي على نبع الصفا.
في العام 1964 أُنشئت مؤسسة كهرباء لبنان ومن مهامها انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على كافة الاراضي اللبنانية، وقد منحت هذه المؤسسة امتيازات لأدارة القطاع في بعض المناطق.
رغم احداث الحرب اللبنانية وما خلفته من خراب ودمار للبنية التحتتية بقيت شركة كهرباء لبنان تعمل بشكل شبه طبيعي بنسبة تغذية مرتفعة افضل ما هو عليه اليوم.
عام 1992 اي بعيد انتهاء الحرب اللبنانية وبدء هيمنة الوصاية السورية, حاولت الدولة تأهيل المحطات المعطلة وأنفقت أكثر من ملياري دولار على إصلاح الأعطال وبناء محطات جديدة ووعدت الحكومة بزيادة كمية الإنتاج كفيلة بتأمين مجمل الحاجات المطلوبة للتيار، وهنا بدا عهد الفساد في معالجة قضايا الكهرباء حيث تسربت الأموال الى بعض الجيوب ناهيك عن الصفقات والمحسوبيات لدى شراء معدات توليد الطاقة خاصة في فترة التسعينات، وتوزعت الأموال على بعض المشاريع غير المثمرة مثل بناء محطتي كهرباء على الغاز في الشمال والجنوب.
ولعل الجسم البشري الذي يعمل في مؤسسة كهرباء لبنان يساهم في زيادة الأزمة بوجود موظفين إداريين ذات رواتب عالية وينتمون الى جهات سياسية وحزبية وبالتالي تخضع عملية التعاطي بهذا الملف للمحسوبيات.
وإزاء صعوبة الجباية في بعض المناطق المغلقة أقر في العام 2002 خطة للقضاء على سرقة التيار من خلال مرافقة وحدات من الشرطة لجباة فواتير الكهرباء والفنيين إلا أنها لم يتم التقيد بها.
وظل اللبناني المستقيم لليوم يدفع الفواتير المرتفعة للتعويض اضرار المخالفيين ناهيك من فواتير المولدات الكهربائية.
في عام 2003 في فترة من الصحوة الحكومية، حيث أبدت الحكومة اللبنانية بتشجيع من البنك الدولي، إهتماماً بمشاركة القطاع الخاص، تم إقرار وتصديق قانون تنظيم قطاع ولكن هذه الصحوة الموعودة لم تستمر طويلاً، فقد جمدت الحكومات المتعاقبة تطبيق هذا القانون متذرعة بأسباب شتى، وامتنعت عن تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
وكان وضع الكهرباء سيئا بما فيه الكفاية قبل حرب تموز العام 2006 بين حزب الله واسرائيل. هذه الحرب التي زادت من وضع الكهرباء في لبنان سوءا اذ تم قصف وتدمير العديد من منشآت معامل الكهرباء على الاراضي اللبنانية.
ورغم توالي الحكومات وتبدلها، ورغم تبدل الفئات السياسية الحاكمة، فانه لم يسجّل اي تطور مهم على هذا الصعيد. ويُبدي اللبنانيون القليل من الثقة بوعود الحكومات بالتوصل الى كهرباء 24 على 24 لليوم هذا, فهل سينجح عهد الرئيس ميشال عون ان يحقق ما لم يحققه الاخرين ويوقف الهدر الذي وصل الى 34 مليار دولار؟
مـــــــــقـــــــــالات ذات صـــــــــلـــــــــة
إقــــــرأ أيــــــضــــــاً
COOKIES DISCLAIMER
This website uses cookies to give you the best experience. By continuing to
browse this site, you give us your consent for cookies to be used.
For more information, click here.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك