على واجهة محال بيع الأجهزة الخلوية ولوازمها رفعت هذه اللافتة - الإنذار الموجهة الى الزبائن عموماً والى وزارة الاقتصاد خصوصاً وفحواها واضح "لا بيع لبطاقات التعبئة بعد اليوم".
حمزة سطر في حقه محضر ضبط يحدد القضاء لاحقاً قيمته. وفي تفاصيل هذا الملف: يحق لعدد من الوكلاء توزيع البطاقات على بائعي الجملة، ويفترض بهؤلاء أن يقدموا كفالة مصرفية تقدر بخمسمئة ألف دولار على أن يستفيدوا من حسم قدره ثلاثة في المئة من سعر البطاقة، في وقت لا يستفيد بائع الجملة الا بـ 0.5% وبالتالي تصل البطاقة الى التاجر الصغير بالسعر المحدد علناً عليها فيضيف من تلقائيا 500 ليرة او ألف أو دولار واحد.
الخوف من نيل حصة من المخالفات التي حررت ... جعل معظم المحال تلتزم قرار عدم البيع.
حملنا القضية الى وزارة الاقتصاد وتحديداً مصلحة حماية المستهلك.
التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك