فعلها وزير الاشغال يوسف فنيانوس، وفي اول اختبار وزاري له برهن ان ما يعد به يفيه، واثبتت ادارة المناقصات ان الرجوع اليها لتصويب دفتر الشروط واجب لانقاذ اموال الدولة المهدورة، فدفتر شروط مزايدة ادارة استثمار السوق الحرة اصبح في متناول الشركات بعد سبع سنوات من اخفائه او بالاحرى رميه في مهملات الفساد داخل المطار.
الدفتر كان قد رد للمرة الاولى في عهد وزير الاشغال السابق مع ملاحظات لم تؤخد كلها بعين الاعتبار، وبعد بعض التعديلات ارسل الدفتر مجددا للادارة لوضع ملاحظاتها غير الملزمة. الـmtv حصلت على الدفتر الذي عملت ادارة المناقصات لاكثر من خمسة اشهر على دراسته بشكل علمي, وهنا نقارن بين ما كانت الوزارة السابقة تحاول تمريره وما اعتبرته الادارة غير سليم. اذا يبدو ان المحاولة كانت ان ترسو المزايدة على شركة "باك" المشغلة حاليا والتي استنزفت المطار لاكثر من خمسة عشر عاما.
المادة الثانية والتي تحدد العارض المسموح له المشاركة تضمنت قبل التعديل عبارة مطار دولي او اكثر، مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات. الادارة اعتبرته غير منصف، وسمحت لمن عمل في مطار دولي او اكثر او ضمن المناطق والاسواق الحرة غير المطارات وحددت سنين الخبرة بثمان.
المفارقة الكبيرة هي ان الدفتر السابق لا يقبل بدخول شركة تقل مبيعاتها السنوية عن مئة وخمسين مليون دولار، وهو مبلغ مرتفع جدا لكنه يكاد يلامس مبيعات شركة "باك" السنوية والتي عرضناها في تقرير سابق وتصل الى مئتي مليون دولار. ادارة المناقصات خفضت الرقم بشكل دراماتيكي الى ستين مليون دولار، وهو ما يعتبر عادلا للشركات.
سعر الافتتاح كان 30 مليار ليرة فاصبح خمسة واربعين مليار، وهو طبعا قابل للارتفاع بفعل عملية المزايدة. العلاوة السنوية على الركاب كانت 2.25 اصبحت 3.25 وترتفع تدريجيا.
اما الخيبة الكبرى فهي بمدة العقد التي كانت تحاول الوزارة السابقة تمريرها لتعيد فضيحة العهود السابقة، اذ اعتبرت ان مدة العقد 4 سنوات قابلة للتجديد بناء لطلب المستثمر اي احتكار بغطاء قانوني. لكن الادارة الغت هذا البند ووضعت المدة اربع سنوات تجدد تلقائيا كل سنة وغير قابلة للتجديد بعد السنوات الاربع. هذه الملاحظات كان الوزير فينيانوس قادرا على اغفالها لكنه لم يفعل.
فما هو الحد الادنى من الارباح السنوية اليوم؟ الارقام التي وضعت في دفتر الشروط انما تفضح الفساد الذي كان ينهش من عائدات الدولة في السوق الحرة.
هذه المناقصة بشفافيتها حتى الساعة نقطة لمصلحة العهد الجديد، على امل ان يكون مفعول القضية رجعيا فيتم محاسبة من نهب الدولة لسنوات وبمئات الملايين في سوقها الحرة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك