قباني: لحوار ديمقراطي بين المجتمع المدني والسلطة

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني، إلى أن "الاولوية حاليا هي لقانون الانتخاب نظرا للحاجة الملحة لاقرار قانون، خصوصا أن المهل داهمتنا، لكن ذلك لا يعني أن سلسلة الرتب والرواتب لن تقر، لكنها أجلت"، لافتا إلى أن "التأخير يطال السلسلة منذ أكثر من 3 سنوات، وأيام إضافية لن تشكل مأزقا، بينما عدم اقرار قانون للانتخاب، سيهدد بالفراغ، الذي هو أكثر حدة وخطورة من أي فراغ آخر، ويشكل نهاية للبنان الديمقراطي الذي نعرفه منذ الاستقلال"، مضيفا: "الفراغ سيفتح الباب أمام احتمالات تغيير المعادلات الداخلية الامر الذي لا نريده".

 

وفي حديث لـ"المركزية"، تابع قائلا: "التمديد التقني أصبح حتميا، إذ من المستحيل ان تجرى الانتخابات في حزيران وفق قانون جديد"، مشيرا الى أن "التمديد هذه المرة يختلف عن سوابقه، فيجب أن يكون جزءا من القانون الجديد".

 

وأضاف قباني ان "الصيغ المختلطة المطروحة تحمل في تفاصيلها نقاطا خلافية لم تلقَ توافقا، الامر الذي يستدعي تضافر كل الجهود للخروج من هذا المأزق"، مشيرا الى أن "المستقبل منفتح على النسبية في إطار صيغة مختلطة فقط"، معتبرا أن "أي طرح على أساس طائفي سيضرب صيغة لبنان الموحد"، لافتا إلى ان "المطلوب مبادرة من رئيس الجمهورية لوضع النقاط على الاحرف وربما اقتراح قانون جديد أو الدعوة لاجتماعات مكثفة بغية التوصل الى صيغة ترضي الجميع".

 

وعن تلقف السلطة لمطالب التحركات الشعبية، رأى قباني ان "الحراك المدني حق ديمقراطي، لكن التعرض لشخص رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي امتلك الشجاعة الكافية للتوجه اليهم مباشرة، أمر مستنكر"، داعيا الى "حوار ديمقراطي بين المجتمع المدني والسلطة"، ونصحهم بـ"الابتعاد عن مداخل السرايا والبرلمان، والاحتجاج في ساحة الشهداء لعدم افساح المجال للمندسين بتشويه صورة التحرك من خلال محاولة اقتحام الحواجز الامنية أمام السراي أو المجلس النيابي".

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك