"تستطيعون أن تسحقوني، لكنّكم لن تأخذوا توقيعي". العبارة لميشال عون، قائد الجيش المتمرّد، في وصف ذلك الزمان. أصبح "الجنرال" رئيساً، واحتفل منذ أيّام بعيده الرابع والثمانين، من دون أن يفقد الكثير من تمرّده.
لن يوقّع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وفق القانون الحالي المعتمد. أكّد مقرّبون من الرئيس عون، قبل أسابيع، بأنّه ليس في وارد التوقيع. يؤكّد بعض هؤلاء اليوم بأنّه لن يوقّع مرسوماً لا يتضمّن النسبيّة، كاملةً أو على أساس مختلط، تاركاً للقوى السياسيّة أن تتّفق على التقسيمات الانتخابيّة.
لن يتراجع ميشال عون. يعرف الجميع ذلك. سبق أن اختبروه في فترة الفراغ الرئاسي، واختبروه عند تشكيل الحكومات، أكثر من مرّة. وهذه المرّة سيكرّر العناد نفسه. وقّع نهاد المشنوق، ثمّ سعد الحريري، أما هو فلا، ولن.
وتشير المعلومات الى أنّ البحث عن صيغ انتخابيّة مستمرّ، ويكاد لا يمرّ يومٌ من دون اجتماع أو تواصل بهذا الخصوص، وتبقى وزارة الخارجيّة محور لقاءات في هذا المجال، آخرها اجتماع رئيس التيّار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري.
أما آخر الصيغ المتداولة فهي تعتمد المختلط، مناصفةً بين الأكثري والنسبي، على أساس 14 دائرة على الشكل الآتي:
بيروت (3 دوائر)
بيروت الأولى.
بيروت الثانية.
بيروت الثالثة.
جبل لبنان (3 دوائر):
الشوف وعاليه.
المتن وبعبدا.
جبيل وكسروان.
الشمال (3 دوائر):
طرابلس والمنية والضنيّة.
زغرتا وبشري والبترون والكورة.
عكار.
البقاع (دائرتان):
زحلة والبقاع الأوسط والبقاع الغربي.
بعلبك والهرمل.
الجنوب (3 دوائر):
النبطيّة ومرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل.
صيدا وجزين.
صور والزهراني.
وتلحظ هذه الصيغة، التي لم تصبح نهائيّة لناحية الدوائر، تقسيم المقاعد بين الأكثري والنسبي، مناصفةً في الدوائر ذات الأعداد المزدوجة، أما في الدوائر ذات العدد المفرد فيختلف التوزيع فيها وفق العدد، ليتمّ الوصول على هذا المبدأ الى مناصفة في العدد المنتخب.
وإذا كانت هذه الصيغة ممكن أن ترضي النائب وليد جنبلاط، الذي يتوقّع أن يلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد عودة الأول من باريس والثاني من طهران، إلا أنّها تصطدم بأنّها معقّدة كما أنّ التوزيع المذهبي داخل كلّ دائرة لن يكون بالمسألة السهلة. وهي ستحتّم، بالتأكيد، تمديداً للمجلس النيابي الحالي لأشهرٍ عدّة.
فهل يكون مصير هذه الصيغة كسابقاتها، أم أنّها ستتحوّل الى قانون انتخاب يصبح معه قانون الستّين من الماضي... فيوقّع ميشال عون هذه المرّة؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك